طنجة.. هل يواصل الوالي التازي تدبير المدينة وكأن شيئاً لم يحدث؟ أو حين يتحول “المكتوب” إلى غطاء للهروب من المحاسبة

هبة زووم – طنجة
في طنجة، يبدو أن أخطر ما يواجه المدينة ليس فقط ما تعيشه من اختلالات وتناقضات، بل ذلك الصمت الذي أخذ يتسلل إلى جزء من النقاش العمومي، حتى باتت عبارة «هذا هو المكتوب» تُستعمل أحياناً لتبرير ما لا ينبغي تبريره، والتعايش مع أوضاع تستدعي السؤال والمساءلة والمحاسبة.
ليس عيباً أن يسأل المواطن: من أين جاءت هذه الأموال؟ وكيف صُرفت الميزانيات؟ ومن يتحمل مسؤولية المشاريع المتعثرة أو الاختلالات التي تمس الحياة اليومية للساكنة؟ العيب الحقيقي أن تتحول هذه الأسئلة إلى ترف ممنوع، وأن يقتنع الناس بأن الاعتراض لن يغير شيئاً، وأن الصمت هو الطريق الأسلم لتجنب المتاعب.
فطنجة، المدينة التي تختزن تاريخاً ومؤهلات اقتصادية وسياحية وعمرانية كبيرة، لا تستحق أن يكتفي أبناؤها بمشاهدة التناقضات من بعيد، ولا أن يتحول النقاش حول مستقبلها إلى مجرد أحاديث عابرة في المقاهي والبيوت، فالتنمية ليست صوراً للمشاريع ولا شعارات براقة، بل حصيلة ملموسة يشعر بها المواطن في الخدمات والبنيات التحتية وجودة العيش، وتُقاس بمدى احترام المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ومن هنا، يبرز السؤال الموجه إلى والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية التازي: هل يمكن أن يستمر تدبير الشأن المحلي وكأن كل شيء يسير على ما يرام، دون تقديم أجوبة واضحة عن الاختلالات والتساؤلات التي يطرحها المواطنون بشأن تدبير المدينة وأولوياتها؟ وأين تقف مسؤولية مختلف المتدخلين في معالجة الملفات التي تستوجب التوضيح والتقييم؟
إن المسؤولية العمومية لا تمنح أصحابها حصانة من النقد، كما أن الموقع الإداري ليس امتيازاً يسمح بالاكتفاء بالتدبير من وراء المكاتب أو بالاطمئنان إلى أن الزمن كفيل بطيّ الأسئلة، فالمسؤول مطالب بالتواصل والإنصات والتوضيح، والمواطن من حقه أن يعرف كيف تُدبّر شؤونه وأين تذهب الأموال التي تساهم فيها الضرائب والموارد العمومية.
أما الاختباء خلف عبارة “هذا هو المكتوب”، فليس سوى شكل من أشكال الاستسلام الذي قد يمنح الاختلالات فرصة للاستمرار. فالمكتوب لا يعفي المسؤول من واجبه، ولا يحول دون المطالبة بالشفافية، ولا يبرر تبديد المال العام إن ثبت وقوعه، ولا يسقط حق المواطن في معرفة الحقيقة.
والمفارقة أن البعض قد يستفيد من ثمار التنمية والامتيازات، بينما يظل آخرون منشغلين بتدبير أعباء الحياة اليومية ومواجهة ارتفاع تكاليفها وانتظاراتها المتزايدة، وبين الصورتين تتسع الهوة، ويصبح السؤال عن العدالة في توزيع ثمار التنمية وعن نجاعة تدبير الموارد سؤالاً مشروعاً لا يمكن إسكات أصحابه بالشعارات.
طنجة لا تحتاج إلى مواطنين يكتفون بالتفرج، ولا إلى مسؤولين يعتبرون النقد إزعاجاً، بل إلى مؤسسات تشرح وتكشف وتتحمل مسؤولياتها، وإلى تدبير يجعل المصلحة العامة فوق الحسابات الضيقة.
فهل يفتح الوالي التازي ومختلف المتدخلين نقاشاً حقيقياً حول حصيلة التدبير والاختلالات التي تثير قلق الساكنة، أم سيظل «المكتوب» شماعة جاهزة لتعليق كل ما تعجز المسؤولية عن تفسيره؟

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد