“نبتة “تيكوت “او الدغموس ، نمودج النباتات الاكثر استهدافا.
بعدما راج مؤخرا ما يسمى بالتحديد الغابوي ، والذي بيّن اأن المندوبية السامية للمياه والغابات تعتزم السطو على اراضي الساكنة بدون سند قانوني ، ويبدو أن رئيس الحكومة صرح عدة مرات انه يتبرأ من أي اجراء لم يصادق عليه ومن ضمنه مايسمى بقرار التحديد الغابوي ، وهو ما استوجب مسألة المندوب السامي للمياه والغابات ، ورغم الإحتجاجات والنقاش الذي وصل الى قبة البرلمان ، فإن لاشئ تحقق لصالح الساكنة ، فالمياه والغابات مازلت مستمرة في مقاضاة الساكنة ، ومطالبتهم بالتعويضات ، كما أن مطلب الغاء التحديد الغابوي كما وعد بها الحزب الحاكم ، ويطالب به الساكنة هو الآخر في مهب الريح ، ليتوقف الجميع عند ويل للمصلين، ويتم الإنتقام في صمت مريب بعد عزل البرلماني محمد عصام عن سيدي افني الدي أتر هذه الزوبعة بمعية المجتمع المدني بالإقليم الفتي ، وحيث ان المشكل اليوم أصبح في خبر كان، نظرا لحسابات سياسية بعيدا عن هموم الساكنة ، فكان المتضرر الأكبر هم السكان المعنيون اليوم ، وتوقف الحديث نهائيا عند هدا الموضوع ، لهذه الاعتبارات تعمل المندوبية السامية لتفعيل مقتضيات التحديد مستغلة سكوت ممثيلي الساكنة ، بل حيازة أراضي الساكنة بشكل مشبوه فلأول مرة في التاريخ الحديث للمغرب ، تسعى حكومة الاسلامويين مرة أخرى إلى تمرير قانون خطير بمثابة مشروع مثير يضبط بشكل صارم تداول عدد كبير من الأعشاب الطبية ومن الحيوانات، وهو ما يعني أن الساكنة ليس لها الحق التصرف في ممتلكاتها ولو كانت نباتية.
.
.
مثل “تيكوت” ، اشبارتو ، وكان ، تلالة ، .
.
.
.
.
.
المشروع الجديد، الذي أعدته المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحّر، تضمن قائمة طويلة بأنواع النباتات والحيوانات المتوحشة التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، ويحدّد بدقة كيفية إصدار رخص استيراد عينات من هذه الأنواع وتصديرها وشواهد تملّكها، وكيفية الحصول على رخص لأخذ عينات من هذه الأنواع من الوسط الطبيعي أو لحيازتها لأغراض تجارية أو لتوالدها.
.
، وهو ما يعني اندارا سابق لأوانه للساكنة لمغادرة أراضيها وأماكن سكناها في الجبال والسهول والغابات.
تقرير: عمر افضن.