القانون التنظيمي للجماعات المحلية بعيد عن طموحات المنتخبين المحليين
المجلس الإداري للجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات يدعو إلى مراجعة القانون التنظيمي للجماعات المحلية
دعت الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات الحكومة يوم 23 غشت الجاري بالرباط، خلال الدورة العادية لمجلسها الإداري إلى دراسة وتضمين توصياتها في القانون التنظيمي للجماعات المحلية، كي تستجيب لمطالب وحاجيات المجالس الجماعية القروية والحضرية، المجلس الإداري للجمعية ذكر في بلاغه كذلك على أن مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات كما طرح حاليا لا يستجيب لطموحات المنتخب المحلي، ولم يأخذ توصيات جلسات الحوار الجماعي بعين الاعتبار.
وهو بذلك يحيد عن روح الدستور، و يعاكس إرادة الشعب المجسدة في المنتخبين.
المجلس الإدري عاد لينبه الحكومة إلى ضرورة تخليص القانون التنظيمي للجماعات من تضخم سلطة الوصاية، وعدم تغليفها بمفاهيم وعبارات ناعمة، حفاظا على استقلالية المؤسسات المنتخبة، وضمانا لحرية اتخاذ القرارات المناسبة مع ربطها بالمحاسبة، وذلك انسجاما مع نص الوثيقة الدستورية، كما دعت الجمعية الأحزاب السياسية المغربية والفرق البرلمانية إلى الإنفتاح عليها والدفاع على مقارباتها.
في ذات السياق اعتبرت الجمعية بأن مشروع القانون التنظيمي الذي يهم الجماعات المحلية، هو لبنة أساسية في استكمال روح الدستور، لكنها في المقابل تنظر إلى صيرورة إعداد والمصادقة على هذا القانون، حيث تعتبره نقطة مفصلية تعود لرهانات مواكبة لديناميات مختلفة مرتبطة أساسا بالأوراش الملكية وتعزيز البناء الديمقراطي، وتوفير الشروط الضرورية للمنتخبين والالتزام بمبادئ الحكامة الجيدة والأداء المندمج والفعال.
في حين ثمن المجلس الإداري التوصيات التي أسفر عنها الحوار الجماعي، الذي أشرفت عليها الجمعية في مختلف جهات المملكة خلال شهر ماي المنصرم، كما اعتبرتها أي التوصيات بمثابة خارطة طريق لتدبير الجماعات المحلية، التي من شأنها الإجابة على مختلف إشكالات و حاجيات المجالس الجماعية، لكونها منبثقة عن رؤساء الجماعات الذين راكموا تجربة ميدانية عميقة في تدبير الشأن المحلي، فضلا عن مساهمات الأكاديميين المتخصصين في الموضوع.
يعلم على أن الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات عقدت مؤتمرها التأسيسي في ماي السنة الماضية بالصخيرات، وتهدف إلى الاهتمام بالشأن العام المحلي وتعزيز الدور المنوط برؤساء مجالس الجماعات في مجال التنمية المحلية، وتتجلى غايتها الأساسية في العمل على تقوية التعاون اللامركزي بين الجماعات، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة فيما بينها، والانخراط والمساهمة في أنشطة المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بتدبير الشأن المحلي، وفق التوجهات العامة للدولة، والإسهام في مجال التكوين والرفع من القدرات التدبيرية للمنتخبين المحليين، والعمل على تكريس مبدأ المناصفة وتكافؤ الفرص في تقلد المهام داخل الأجهزة المسيرة للجماعات.