أراضي وشقق كريم غلاب الفاخرة فوق مكتب وزير العدل الرميد

وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، شكاية حول “استغلال النفوذ والتربح غير المشروع”.

وتحدثت الشكاية عن “استفادة كريم غلاب، كوزير، من بقع أراضية تقع بالملك العمومي البحري وأخرى استفاد منها بصفته كوزير في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأشغال العمومية”.

وأكدت الهيئة أنها توصلت، أخيرا، بمعلومات تفيد أن المفتشية العامة لوزارة المالية أنجزت تقريرا حول تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، وأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك راسلتكم حول هذا التقرير.

وطالبت بـ “البحث في استفادة معاليه من العديد من البقع الأرضية وشقق أخرى فاخرة وصلت مساحة واحدة منها 290 متر مستغلا المنصب، بمنحه لنفسه وهو وزير قطعا أرضية وشققا مخصصة لسكنى الاصطياف، والتي تعتبر ثانوية وترفيهية فذلك يعتبر تشجيعا على المضاربة ويصنف في خانة اقتصاد الريع واستغلال النفوذ للتربح الغير مشروع”.

نص الشكاية

 

الربـاط 10 نوفمبر 2014
شكاية
إلى السيد وزير العدل والحريات
حول استغلال النفوذ والتربح غير المشروع

الموضوع : شكاية حول استفادة السيد كريم غلاب كوزير من بقع أراضية تقع بالملك العمومي البحري وأخرى استفاد منها بصفته كوزير في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأشغال العمومية
بـكـل تـقديـر واحـتـرام،
لقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن توصلت بتقارير حول استفادة السيد كريم غلاب من عدة بقع أرضية مستغلا المنصب وفي ظروف غير شفافة، حيث تفيد وثائق بأنه استفاد، من بقع أرضية في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، ومن جهة أخرى، من بقع أرضية تدخل ضمن الملك العمومي البحري.

وأن السيد كريم غلاب استفاد من شقق وأراضي بصفته كوزير وليس كموظف.
الشيء الذي يتناقض مع مهامه الأساسية التي تحتم عليه، بالنسبة للملك العمومي البحري، الحفاظ عليه وحمايته من الأطماع والسهر على حسن استغلاله في مشاريع سياحية واقتصادية وتنموية.

وبالنسبة لمشاريع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، فالمفروض في وزير ان يكون عفيفا وحريصا على حسن استعمال الخدمات والمنتوجات الاجتماعية الخاصة بالموظفين فقط ولا يحق له كوزير الاستفادة من الخدمات الاجتماعية خصوصا وأنه سبق له وأن استفاد كموظف.

بالمرفقات عدد 1 و2 توجد بعض النماذج لهذه التقارير والتي توصل بها السيد كريم غلاب كوزير للتجهيز والنقل.

وقد توصلت الهيئة مؤخرا بمعلومات تفيد أن المفتشية العامة لوزارة المالية أنجزت تقريرا حول تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
وأن وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك راسلتكم حول هذا التقرير.

وحيث أن السيد كريم غلاب استفاد، كوزير، من بقعة (أو بقع) أرضية في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، ونظرا لأهمية هذا التقرير وما يحتوي عليه من معطيات ووقائع وحجج، لاشك انكم ستطلبونه كرئيس للنيابة العامة وستتأكدون من هذه المعطيات والوقائع والاختلالات.

وقد نشرت عدة صحف معلومات ومعطيات حول البقع الأرضية والشقق التي استفاد منها السيد كريم غلاب نلخصها كالتالي:
أولا
بقعة أرضية تقع بشاطئ سهب الذهب بعمالة الصخيرات-تمارة (في سنة 2007)
إن بعض الوثائق التي تم نشرها في الصحف تفيد بأن السيد كريم غلاب، الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم BE 89943، الساكن بتجزئة مهدية، زنقة الزمامرة، رقم 2، السويسي الرباط، تقدم بتاريخ 15 مارس 2007، أي بصفته كوزيرللتجهيز والنقل، بطلب إلى وزير التجهيز والنقل من أجل الحصول على ترخيص يمنحه الاحتلال المؤقت لبقعة مساحتها 306 متر مربع تقع بالملك العام البحري بشاطئ سهب الذهب عمالة الصخيرات تمارة.

وتبعا لهذا الطلب، أصدر وزير التجهيز والنقل “قرار الترخيص رقم 1959” المؤرخ في سنة 2007 يمنحه الاحتلال المؤقت للملك العام لأرض تابعة للملك البحري بشاطئ سهب الذهب عمالة الصخيرات تمارة.

ويلاحظ من خلال هذا الطلب:
أولا، أن السيد كريم غلاب التمس الترخيص لنفسه بالاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية رقم 4 مساحتها 306 متر مربع التابعة للملك البحري بشاطئ سهب الذهب عمالة الصخيرات تمارة.
لكن، نجد أن القرار لم يكتف بترخيص استغلال قطعة مساحتها 306 متر مربع.
بل استغلال قطعة مساحتها 468 متر مربع.

ثانيا، بينما كان من المفروض أن يوقع قرار الترخيص وزير التجهيز والنقل أو على الأقل الكاتب العام للوزارة، نجد أن القرار تم توقيعه من طرف مدير الشؤون القانوذي لم ينشر اسمه ضمن لائحة المفوض لهم بالتوقيع بالجريدة الرسمية
ثالثا، أن مدير الشؤون القانونية استفاد هو أيضا من بقعة أرضية بهذه التجزئة.
فهل مدير الشؤون القانونية يحق له توقيع قرار الترخيص لنفسه؟
رابعا، أن صفته كوزير التجهيز والنقل تلزم السيد كريم غلاب الحفاظ وحماية الملك العمومي البحري.
وأن هذه الصفة تمنعه من استغلال موقعه ونفوده من أجل الترامي على ما هو مؤتمن على الحفاظ عليه وحمايته.

خامسا، أن هذا الترخيص لم يحترم المادة عدد 2 للقانون عدد 12-03 الذي يلزم، أي مشروع يقع داخل الملك العام البحري، بإنجاز الدراسات المتعلقة بالتأثير على البيئة.

سادسا ان السيد فوزي بنعلال رئيس جماعة الهرهورة منحه ترخيصا بالبناء في الملك العام البحري
وللتذكير، فقد سبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب أن أشارت، في دجنبر 2011، إلى هذه الواقعة.
ولم يتم نفيها من طرف السيد كريم غلاب عند اصداره لبلاغه الصحفي عبر وكالة المغرب العربي للأنباء يؤكد فيه أنه استفاد فعلا من هذه البقعة لكنه حاول تغيير تاريخ الاستفادة إلى ما قبل سنة 1998 حسب ادعائه.
لكن الوثائق الرسمية تؤكد بأن طلبات المستفيدين كانت في 2007لما كان وزيرا
وهكذا فان المشتكى به يكون قد حصل على اراضى الدولة بطريقة تخالف القانون و التربح الوظيفى و العمل على تكوين ثروة عقارية كما هو ثابث من الوثائق المرفقة وما سيسفر عنه التحقيق لكونه لا يناسب وقيمة دخله المشروع .

وتجدر الإشارة أن هناك طلب الاستفادة من أجل الحصول على ترخيص بمنحه الاحتلال المؤقت للأرض قبل تجزئتها، تقدمت به احدى الجمعيات والتي تضم من بين منخرطيها، من جهة مدير الشؤون القانونية الذي وقع رخص منح الاحتلال المؤقت، ومن جهة أخرى، عدة مسؤولين من وزارة التجهيز والنقل.

ثانيا:
استفادة السيد كريم غلاب كوزير من مشروع سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء (في سنة 2006)
رغم أن السيد كريم غلاب سبق له وأن استفاد من مشروع الجزيرة بالرباط المشار إليه أسفله.
ورغم أن صفته كوزير تمنعه من الاستفادة من المشاريع الاجتماعية، اعتبارا لكون هذا التصرف يعتبر استغلالا للنفوذ ويعاقب عليه جنائيا، فقد تجرأ واقحم اسمه ضمن المستفيدين من مشروع سيدي عبد الرحمان.

ولم يكتف بالاستفادة من بقعة أرضية واحدة، بل تجرأ على الاستفادة من بقعتين تم دمجهماتم السطو عليها بعد طرد صاحبها من العمل .

واليكم الحكاية ، لقد استولى السيد كريم غلاب على بقعتين من أجل توسيع بقعته لترتفع مساحتها إلى 718 متر مربع.
بالمرفق عدد 3 يوجد التصميم الأول على اليمين.
وعلى اليسار يوجد التصميم بعد دمج البقعتين حيث يتبين بوضوح أجمل موقع وأكبر بقعة استفاد منها معاليه .
المرجو الرجوع إلى تقرير المفتشية العامة لوزارة المالية حول تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية للتأكد من هذا الموضوع.

وقد نشرت جريدة أخبار اليوم (المرفق عدد 4) خبر استفادة السيد كريم غلاب من هذا المشروع، فكان جوابه أن تاريخ الاستفادة يرجع قبل توليه منصب وزير التجهيز والنقل.
وهذا غير صحيح، لأنه بالرجوع إلى المحضر المؤرخ في 12 دجنبر 2002 (المرفق عدد 5) نجد أن المشروع لم يتم تقسيمه بعد.
وأن تغيير التصاميم من أجل ضم البقعتين لم يتم إلا بعد سنة 2005.

ثالثا
بقعة أرضية تقع بتجزئة الجزيرة بالرباط
هذه التجزئة أنجزت ما بين 1996 و1998.
وقد توصلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بمعطيات تفيد بأنها أنجزت على حساب مشروع المدار الحضري سلا-الرباط.
بالمرفق عدد 6 يوجد تقرير يفيد بأن الصفقات المتعلقة بالمدار الحضري المشار إليه أعلاه، قد تمت تصفيتهما الحسابية بعد رجوع السيد كريم غلاب إلى الوزارة كوزير.
أي ما بعد سنة 2002 رغم أن المشروع انتهى في سنة 1998.

وكان من بين المستفيدين من هذا المشروع السيد كريم غلاب الذي استفاد من البقعة عدد 5 والتي تصل مساحتها 2000 متر مربع.

وقد نشرت في سنة 1998 بعض الصحف معطيات حول هذا الملف، لذلك سارع السيد كريم غلاب إلى بيع هذه البقعة إلى السيد رشيد لمرابط الرئيس السابق لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية.
وقد يكون هذا البيع سبب من الأسباب التي جعلت السيد كريم غلاب يمهد لتعيين السيد رشيد لمرابط كرئيس لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية من 2004 إلى 2008.
مع العلم بأن هذا الأخير كان في سن التقاعد.
وبعد تغيير قوانين المؤسسة وتحريرها على مقاس وزير التجهيز والنقل، تم تعيينه من طرف السيد كريم غلاب كرئيس على المؤسسة للفترة الممتدة من 2008 إلى غاية شتنبر 2012 حيث اضطر إلى تقديم الاستقالة.

ومن أجل التأكد من البيع (الغير مباشر) لهذه البقعة، يكفي الرجوع إلى الحسابات البنكية للمؤسسة وتحليل تسديدات المنخرطين.

رابعا :
شقة فارهة مساحتها 286 متر مربع بالمجمع السكني رياض 9
كما أشارت بعض الصحف (المرفق عدد 7) إلى استفادة السيد كريم غلاب، في إطار الأعمال الاجتماعية (مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية) بشقة من نوع DUPLEX مساحتها 285 متر مربع بالمجمع السكني رياض 9.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجمع السكني يوجد بمنقطة علوها القانوني ثلاث طوابق ت فقط.

لكن هذا المجمع استفاد من رخصة استثنائية لرفع هذا العلو إلى أربع طوابق .
وأن المدير السابق للوكالة الحضرية للرباط الذي رخص هذا الاستثناء يوجد ضمن المستفيدين من تجزئة سهب الذهب بعمالة الصخيرات-تمارة.

خامسا :
استفاد السيد كريم غلاب من شقة فاخرة بمشروع علال الفاسي بمراكش تابع للأعمال الاجتماعية للوزارة أيضا.
(هذا المشروع كان منذ ثلاث سنوات في طور الإنجاز).

وتجدر الإشارة إلى أن عدة أطر، كانوا مرشحين للإستوزار، استفادوا أيضا ولعدة مرات من هذه المشاريع المخصصة أصلا للأعمال الاجتماعية تقوم به جمعية معترف بها على أنها ذات النفع العام وتتوصل بدعم من الدولة على شكل دعم مالي يصل الى مليار سنتيم سنويا وبهذه الصفة تقوم بتفويت أراضي الدولة بمبالغ رمزية.

&&&&&&&&&&&
ان الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب اذ تتهم السيد كريم غلاب في عدة قضايا مسجلة لدى وزارتكم ولدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض فاننا لم نتلق في شأنهما أي جواب كما أن السيد محمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالنقل فقد أكد في حوار له مع احدى الجرائد الوطنية ما جاء بشكاية الهيئة حول صفقة الرادارات الثابتة على الطرق لمراقبة سرعة السيارات التي تمت في عهد كريم غلاب بخصوص صفقتين تتعلقان بالرادارات الثابتة في إطار طلب عروض مشترك، الأولى تتعلق باقتناء 150وحدة قياس السرعة بمبلغ يناهز 70 مليون درهم، والثانية تهم صيانتها بمبلغ مليون و400 ألف درهم سنويا.
تم إنجاز الصفقة الأولى في حين لم تُنفذ الثانية، وانه عند دخول مدونة السير حيز التنفيذ في أكتوبر 2 تم تشغيل هذه الرادارات، لكن 80 رادارا التي تم تثبيتها في الطرق الوطنية الموجودة خارج المدار الحضري لم يتم ربطها بشبكة الكهرباء وشبكة الاتصالات مما حال طبعا دون تشغيلها.

ومنذ 2 لم تخضع باقي الرادات، أي 70 المتبقية ودائما حسب الوثائق المتوفرة حسب تصريح الوزير بوليف ، لأية عملية صيانة، ولم تكن هناك أية صفقة لصيانتها، مضيفا أن 80 رادارا، المثبتة في الطرق الوطنية خارج المدار الحضري، لا يمكن تشغيلها لأنها لم تكن موصولة بالكهرباء والاتصالات.

والهيئة اذ تتساءل عن مصير الشكايات المقدمة تتقدم اليكم السيد الوزير بهذه الشكاية طالبة منكم البحث في استفادة معاليه من العديد من البقع الارضية وشقق أخرى فاخرة وصلت مساحة واحدة منها 290 متر مستغلا المنصب كما تمت الاشارة اليه اعلاه ، بمنحه لنفسه وهو وزير قطعا ارضية وشققا مخصصة لسكنى الاصطياف والتي تعتبر ثانوية وترفيهية فذلك يعتبر تشجيعا على المضاربة ويصنف في خانة اقتصاد الريع واستغلال النفوذ للتربح الغير مشروع .

اضافة لكون هذا النوع من الاراضي مخصص لمشاريع استثمارية في مجال انعاش السياحة مما يكون السيد غلاب قد ضيع على الدولة مداخيل مهمة ومعرقلا لسياستها الرامية الى تشجيع الاستثمار وهو نوع من المضاربة الغير مشروعة.

وقد كان عليه ايضا مساءلة كل من له ضلع في التقصير الذي ضيع آلاف الامتار من الملك البحري مما يطرح السؤال هل هناك عصابة قامت بخرق القانون للاستيلاء على املاك الدولة تورط فيها مسؤولون كبار حان الوقت للكشف عنهم
ان الهيئة اذ تذكركم بالتزاماتكم الأخلاقية بمحاربة الفساد في اطار برنامجكم الحكومي نلتمس منكم بكل احترام فتح تحقيق في الشكايات المقدمة منذ سنة 2008 الى الآن والبحث فيها وضمها في ملف واحد ومتابعة كل من ثبت خرقه للقانون او شارك او ساهم او استفاد بطرق غير مشروعة من المال العام باستغلال النفوذ بقصد التربح غير المشروع
وتـقـبلـوا سيدي الرئـيس فـائـق الاعـتـبـار والتـقـدير.

الإمــضــاء : مـحمـد طـارق السبـاعي
رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب

المرفقات
المرفق عدد 1 : النموذج الأول لبعض التقارير التي توصل بها السيد كريم غلاب كوزير للتجهيز والنقل.

المرفق عدد 2 : النموذج الثاني لبعض التقارير التي توصل بها السيد كريم غلاب كوزير للتجهيز والنقل.

المرفق عدد 3: مقارنة للتصاميم التجزئة: التصميم الأول على اليمين.
وعلى اليسار التصميم بعد دمج البقعتين حيث يتبين بوضوح أجمل موقع وأكبر بقعة التي استفاد منها السيد كريم غلاب كوزير.

المرفق عدد 4: مقال صحفي لجريدة أخبار اليوم حول خبر استفادة السيد كريم غلاب من مشروع سيدي عبد الرحمان
المرفق عدد 5 : المحضر المؤرخ في 12 دجنبر 2002
المرفق عدد 6 : تقرير يفيد بأن الصفقات المتعلقة بالمدار الحضري سلا-الرباط لم تتم تصفيتهم إلا بعد رجوع السيد كريم غلاب إلى الوزارة كوزير
المرفق عدد 7 : مقال صحفي حول استفادة السيد كريم غلاب في إطار الأعمال الاجتماعية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية بشقة من نوع DUPLEX مساحتها 285 متر مربع بالمجمع السكني رياض 9.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد