في سؤال كتابي موجه إلى وزير الاقتصاد و المالية المختار راشدي يعرض لوضعية موظفين رهن إشارة المديرية الجهوية للضرائب بوجدة
على أثر توصله بشكاية من السادة محمد لحمر ، بنيونس حمزاوي و محمد العجاني الموظفون الموضوعون رهن اشارة المديرية الجهوية للضرائب بوجدة ، قباضة الادارة الجبائية لجرادة وجه المختار راشدي النائب البرلماني عن دائرة جرادة سؤالا كتابيا الى السيد وزير الاقتصاد و المالية حول التلاعب بتسوية الوضعية الادارية لموظفين رهن اشارة المديرية الجهوية للضرائب بوجدة و التي يعرض فيها لقضيتهم التي تلاعب بها مسؤولي المديرية الجهوية للضرائب بوجدة و قباضة الادارة الجبائية بجرادة و ذلك باستثنائهم من تسوية الوضعية الادارية طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 422-13-2 المؤرخ في 30 يناير 2014 بتحديد كيفية تطبيق مقتضيات الفصل 46 مكرر مرتين من الظهير رقم 008-58-1 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية و المتعلق بوضع رهن الاشارة ، وذلك تماشيا مع ما تقدم عليه مجموع الادارات و المؤسسات العمومية بخصوص تسوية وضعية مجموع الموظفين التابعين للجماعات الترابية و الذين سبق و أن أصدرت لفائدتهم قرارات بالموافقة على وضعهم رهن اشارتها للاستفادة من خبراتهم و خدماتهم من جهة و من جهة أخرى اسوة بزملائهم في نفس الوضعية ، علما أن ايفادهم من الجماعات التابعين لها لهذه الادراة قد تم بناء على مسطرة إدارية و وفقا لمعايير وضعتها المديرية العامة للضرائب توجت بانتقائهم بنجاح بعد إجراء مقابلة لاختبار الكفاءة مع لجنة مركزية تابعة للمديرية المذكورة و بناء على ذلك فقد اتخذ رؤساء الجماعات الذين ينتمون إليها قرارات تقضي بوضعهم رهن إشارة قباضة الإدارة الجبائية و تقسيمة الضرائب بجرادة منذ سنة 2009 و مما زاد من معاناة هؤلاء الموظفين الثلاثة ما أقدمت عليه الإدارة يوم 24 دجنبر 2014 من توقيف عملية الولوج إلى الحاسوب الذي يزاولون عبره مهامهم دون إشعار مسبق بذلك حيث اخبرهم المسؤول عن قباضة الإدارة الجبائية بجرادة أنه تلقى مكالمة هاتفية من مسؤولية بالمديرية الجهوية بوجدة تفيد بإنهاء خدمتهم و وضعهم بهذه الإدارة عبر رسالة وجهها المدير الجهوي للضرائب بوجدة مباشرة إلى رؤساء الجماعات بشأن التخلي عن خدماتهم ابتداء من 29 دجنبر 2014 دون أدنى احترام و تنكر لكل التضحيات و الخدمات التي أسدوها إلى هذا المرفق متسائلا عن الإجراءات الانتقائية لهؤلاء المسؤولين في حق هؤلاء الموظفين الذين تم استثنائهم من تسوية وضعيتهم الإدارية أسوة بزملائهم في نفس المهمة و الوضعية و كذا عن الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع ؟