الريسوني يشرح الحالات التي يكون فيها الاجهاض مستحقا
على خلفية السجال الدائر حاليا بالمغرب بخصوص موضوع الإجهاض، والدعوات المتنامية إلى تقنينه بادر الدكتور أحمد الريسوني، نائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إلى شرح الحالات التي يكون فيها الاجهاض مستحقا، مبرزا أن الإجهاض له حالات مختلفة، وأن حكمه يختلف بحسب اختلاف الحالات؛ فقد نكون أمام حالة اضطرارية، تتعلق بالمرأة الحامل، أو تتعلق بالجنين نفسه.
وما عدا الحالات الاضطرارية فهو جناية لا شك فيها، وتشتد درجة الجناية إذا دخل الجنين طور التخلق.
يقول الريسوني.
وسبق للريسوني أن رد على ما أسماهم بالاجهاضيين، الذين يركزون في مطالبهم وفلسفتهم حسبه على حرية استعمال الجسد، وعلى الحق في ممارسة النشاط الجنسي الحر، وبما أن الحمل يشكل عائقا ومشكلة ضاغطة على تلك الحرية المنشودة، فيجب — في نظرهم — إزاحة هذا العائق وإراحةُ الناس منه، وذلك بشرعنة الإجهاض وفتح أبوابه وتسهيله والمساعدة عليه.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل الاثنين المنصرم بالقصر الملكي كل من المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وأحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، حيث دعاهم إلى الانكباب على الموضوع واجراء لقاءات واستشارات موسعة مع جميع الفاعلين المعنيين وتلقي آرائهم على اختلافها.
من جهة أخرى، أكد الوزير الرميد، في تصريحات صحافية أن “الملك أعطى أمراً لصياغة نص قانوني حول قضية الإجهاض السري، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية وتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بتشاور وتنسيق تام مع مختلف الأطراف المعنية”.