مجلس النواب” يجيز ثلاثة نصوص تتعلق بالجماعات الترابية ومدونة الانتخابات والغرف المهنية بشكل نهائي
صادق مجلس النواب بالأغلبية في قراءة ثانية، على ثلاثة مشاريع قوانين تهم على التوالي انتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ومدونة الانتخابات والغرف المهنية.
وذلك في جلسة عمومية، مساء أمس الثلاثاء.
ومن بين أهم ما ينص عليه هذا المشروع كونه يتيح للنساء الترشح لرئاسة مجلس الجهة أو الجماعة، وستخصص للنساء في كل دائرة انتخابية ثلث المقاعد على الأقل، إذ يجب أن تشتمل كل لائحة ترشيح على جزأين يتضمن الجزء الأول عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد المخصصة للجماعة أو المقاطعة، فيما يشتمل الجزء الثاني على أسماء مرشحات يعادل عددهن عدد المقاعد المحدد للنساء.
وتعتبر المترشحة الوارد اسمها في المرتبة الأولى بالنسبة للجزء المخصص للنساء بمثابة رأس اللائحة ولها نفس الحقوق المخولة لرأس لائحة الترشيح المعنية سواء على مستوى رئاسة الجهة أو مجلس الجماعة.
كما أجمع النواب على إجازة مشروع قانون لتعديل مدونة الانتخابات.
وأكد الوزير المنتدب الشرقي الضريس أن اللجوء إلى اعتماد صيغة مرسوم قانون يتعلق بمدونة الانتخابات فرضته ضرورة التدبير الجيد للعامل الزمني للإعداد للاستحقاقات الانتخابية المهنية التي جرت مؤخرا، وذلك في أفق التحضير لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.
هذا وأجمع النواب على إجازة مشروع قانون يتعلق بالغرف المهنية، والذي يندرج في إطار الإجراءات المواكبة للاستحقاقات المقبلة ويتوخى ترتيب الآثار القانونية عن التصور الجديد المعتمد بخصوص الغرف المهنية الذي ينبني على أساس إحداث غرفة واحدة على مستوى كل جهة بالنسبة لكل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية، وذلك في إطار مواكبة مبادئ الجهوية الموسعة بغية ضمان تطابق النفوذ الترابي للغرف المهنية مع النفوذ الترابي للجهات في تقطيعها الجديد الذي يتضمن 12 جهة.
كما يروم وضع إطار يمكن من مواكبة عملية إنشاء الغرف الجهوية الجديدة التي ستنبثق عن انتخابات 7 غشت 2015، والتي ستحل محل الغرف القائمة.