حصيلة متواضعة تقفز على الواقع المعاش بعين بني مطهر
الطيب الشكــــــــــــــــــــــــــــري
كنت أتمنى و معي أبناء مدينة عين بني مطهر أن ينأى المجلس البلدي عن لغة الخشب التي دبج بها الكتيب الذي أصدره و الذي تزامن مع موعد الانتخابات الجماعية و ضمنه ما سمي بحصيلة المجلس خلال الفترة الانتدابية 2009-2015 و الذي قدم في جمع يتيم استثنيت منه الصحافة المحلية و حضره أعضاء الأغلبية و بعض الموالين للمجلس ، فكان علينا البحث بوسائلنا الخاصة عن نسخة من الكتيب الذي جاء في طبعة أنيقة اصدق ما فيها غلافه و الذي جاء في 43 صفحة من الحجم المتوسط لم تجب و للأسف الشديد عن تساؤلات و انتظارات ساكنة عين بني مطهر طيلة ستة سنوات هي عمر المجلس و التي لم تتجاوب مع هذا كتيب لأنها تعرف جيدا واقع الحال الذي تعيشه المدينة و هي من يكتوي بناره يوميا .
فمن حق المجلس البلدي أن يدافع عن فترة انتدابه حتى و إن استعمل لغة الخشب البعيدة كل البعد عن الواقع المعاش الملتصق بهموم و مشاكل ساكنة المدينة و التي من حقها أيضا أن تقول رأيها في هذه الحصيلة ، لقد سبق للجريدة في مرات عديدة أن نقلت و بكل أمانة و مهنية و دون خلفية المشاكل و الأحداث التي عاشتها عين بني مطهر طيلة الخمس او ست سنوات رغم معرفتنا أننا سنتعرض لانتقادات ما أنزل الله بها من سلطان و كذا لأشكال من السب و العنف اللفظي و الاتهامات المجانية لكننا سرنا في الطريق و لم نرفع الراية إيمانا منا بأن الحقيقة يجب أن تقال إلى مواطن دون خوف أو محاباة ، مقالة تلوى الأخرى رصدنا من خلالها بعض ممارسات مجلس بلدية عين بني مطهر الذي لم يتحرر من الحزبية الضيقة و العلاقات الشخصية في تعامله مع مشاكل و انتظارات المواطن ، فأول ملاحظة يمكن تسجيلها على هذا المجلس هو انعدام التواصل بينه و بين مكونات المجتمع بالمدينة فحتى دورات المجلس التي كانت تعقد سواء بشكل عادي أو استثنائي حرمت الساكنة من تتبعها بسبب قرار الأغلبية بتحويل هذه الدورات من مفتوحة إلى مغلقة و هو الأمر الذي حرم العديد من المواطنين من تتبع و مراقبة عمل و مردودية كل عضو من أعضاء المجلس و حتى نكون منصفين و لا يعتبرنا أعضاء المجلس المنتهية ولايتهم أننا منحازون أو متحاملون سنضع بين يدي القارئ الكريم ما تضمنه تقرير المجلس الأعلى للحسابات و الذي لم يشر إليه في هذا الكتيب و الذي رصد للعديد من الاختلالات التي مست عدد من مستويات تدبير الممتلكات و المداخيل و مجال التعمير ، التقرير الذي جاء في 13 صفحة هم
أولا : تدبير الممتلكات ـ تدبير السوق الأسبوعي : إقصاء متنافسين من الصفقة رقم 03/2012 دون تبرير ، إلغاء الصفقة رقم 15/2011 و عدم حجز الضمان المؤقت ، تقصير مصالح الجماعة في مراقبة أداء واجبات الكراء في إطار الصفقة رقم 08/2011 ، عدم إبرام الجماعة عقد كراء السوق الأسبوعي في إطار الصفقة رقم 08/2011، تأخر الجماعة في مباشرة الإجراءات القانونية بخصوص حجز الضمان النهائي للصفقة رقم 08/2011 ، تأجيل متكرر لأشغال لجنة فحص طلبات العروض و تأخير الإعلان عن نتائجها ، تضمين دفتر التحملات الجديد لمقتضيات متضاربة و تجديد عقد كراء السوق الأسبوعي لإحدى الشركات دون إجراء أية منافسة ، أما بخصوص تدبير الممتلكات العقارية الأخرى فقد سجل التقرير ما يلي : غياب رؤية واضحة في مجال تدبير عمليات التصرف بالملك الخاص الجماعي ، اعتماد مسطرة التفويت بالتراضي في جميع عمليات تفويت الأملاك العقارية الجماعية ، الموافقة على تفويت عقارات لأعضاء بالمجلس الجماعي أو لأقاربهم المباشرين ، ضعف اثمنة تفويت الجماعة لعقاراتها بالمقارنة مع أثمنة اقتنائها لأخرى و كذا مع أثمنة السوق ، استفادة بعض أعضاء المجالس الجماعية و جهات أخرى من بقع أرضية مفوتة من الجماعة بأثمنة رمزية لفائدة جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي و عمال الجماعات ، تغيير الهدف المتعلق بتفويت قطعة أرضية (حالة أخ رئيس المجلس البلدي) ، عدم تنصيص كناش التحملات على طريقة تفويت قطعتين أرضيتين ، عدم احترام مقتضيات دفتر التحملات بخصوص تدبير تفويت الدور السكنية بحي الإمارات ، تقاعس المصالح الجماعية في استخلاص واجبات الأكرية للدور السكنية بحي الإمارات و واجبات أكرية محلات تجارية.
ثانيا : تدبير المداخيل : غياب تنظيم مناسب لشساعة المداخيل ، نقص في الموارد البشرية و غياب التكوين المستمر ، غياب المراقبة على وكالة المداخيل من طرف رئيس المجلس الجماعي ، عدم ممارسة الجماعة حقها في الاطلاع و المراقبة ، عدم استخلاص عدد من الرسوم الجبائية ، غياب تام لعملية إحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية .
ثالثــــا التعمير : التأخر في استكمال الإجراءات القانونية في حق مخالفي التعمير ، تسليم رخص إصلاح من أجل مباشرة أعمال بناء ، مباشرة بعض المصالح الخارجية عمليات البناء دون رخصة أو دون استكمال مسطرة الترخيص ـ تسليم رخص تخلي عن المتابعة بالرغم من عدم تسوية وضعية المخالفات نهائيا أو تسويتها خارج الآجال القانونية ، احتلال الملك العام دون ترخيص بواسطة أكشاك بنية في مخالف لقوانين التعمير ، تسليم شواهد إدارية و رسائل إسناد لمستغلي بقع أرضية ليست في ملكيتهم من أجل البناء أو الإصلاح ناهيك عن عدد من الاختلالات التي اكتوت بنارها ساكنة مدينة عين بني مطهر ، فبدلا من مصارحة الساكنة بالإخفاقات التي عرفتها هذه الفترة الانتدابية يأبى المجلس البلدي المنتهية ولايته إلى أن يعوم الحقيقة في محاولة يائسة لاستمالة أصوات الناخبين على اعتبار أن جل أعضائه و بخاصة أغلبيته مرشحة لهذه الاستحقاقات التي تدخلها العديد من الأحزاب الوطنية بشعار محاربة الفساد و المفسدين و تجار و سماسرة الانتخابات .