الداخلية الفرنسية تطلب إسقاط الجنسية عن “إرهابيين” أدينوا في تفجيرات الدار البيضاء
علنت الحكومة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أنها باشرت اجراءات إسقاط الجنسية الفرنسية عن خمسة “ارهابيين”.
وقالت مصادر قريبة من الملف أن هذا الاجراء يستهدف أشخاصا محكومين في فرنسا في اعتداءات 16 أيار/مايو 2003 في مدينة الدار البيضاء المغربية والتي خلفت 45 قتيلا ومئة جريح.
ويجيز القانون الفرنسي سحب الجنسية الفرنسية من شخص حصل عليها قبل أقل من خمسة عشر عاما وحكم عليه “بجريمة أو جنحة تشكل عملا إرهابيا”.
وهذا التدبير ممكن فقط إذا كان الشخص المعني يحمل جنسية أخرى وضمن قواعد مشددة قلما استخدمت.
وكان المجلس الدستوري صادق في كانون الثاني/يناير على اسقاط الجنسية الفرنسية عن جهادي فرنسي-مغربي حكم عليه بالارهاب.
وكان ذلك اول اسقاط للجنسية منذ 2007 ودخل حيز التنفيذ في 22 أيلول/سبتمبر، وفق ما اوضح وزير الداخلية برنار كازنوف في الجمعية الوطنية.
وكرر كازنوف “عزم الحكومة المطلق على مكافحة الارهاب”، مؤكدا ان ثلاثة قوانين نصت على تشديد الالية التي في تصرف السلطات.
وتتيح هذه القوانين الاغلاق الاداري للمواقع الجهادية ومنع بعض الفرنسيين من مغادرة الأراضي بقرار اداري ومنع الأجانب من العودة إلى فرنسا.
وحكم القضاء الفرنسي في 2007 على ثمانية متهمين بتقديم دعم مالي ولوجستي للجماعة الاسلامية المقاتلة المغربية القريبة من القاعدة والتي يشتبه بضلوعها في هجمات الدار البيضاء.
ونظر القضاء الفرنسي في هذه القضية لأن ثلاثة فرنسيين كانوا بين ضحايا تلك الهجمات التي نفذها 15 انتحاريا.
>