الحكومة تصادق على مشروع قانون يمنع صنع الأكياس البلاستيكية وترويجها
انعقد يوم الخميس 15 من محرم 1437 الموافق لـ 29 أكتوبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، والمصادقة على مقترح تعيينين في مناصب عليا، ومدارسة عدد من المستجدات.
مشروع قانون يمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها
صادق مجلس الحكومة يوم الخميس على مشروع قانون يقضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس إن مشروع قانون رقم 15-77 الذي تقدم به وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف مضيفا أن مشروع القانون يقضي أيضا بمنع استيراد هذه الأكياس وتسويقها واستعمالها.
وفي ما يتعلق بباقي الأكياس البلاستيكية المعرفة في المادة الأولى من المشروع ولاسيما منها تلك المخصصة للاستخدام الفلاحي أو الصناعي والأكياس الكاظمة للحرارة وأكياس التجميد والأكياس المستعملة لجمع النفايات فقد حدد مشروع القانون قواعد خاصة بها تتعلق على الخصوص بوضع علامات عليها وبمنع استعمالها لأغراض غير تلك التي صنعت من أجلها.
كما يتضمن المشروع أيضا أحكاما تتعلق بمراقبة صنع وتسويق واستعمال الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها وكذا بزجر المخالفات المعاينة
مشروع قانون يتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربور وتصديرها وتكريرها