جبر الضرر بشأن اختطافنا مسؤولية المجلس الوطني لحقوق الإنسان
رمضان بنسعدون
كان الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء منصفا لما أمر بحر الأسبوع المنصرم بوضع ستة رجال شرطة رهن الحراسة النظرية لإجراء البحث معهم بخصوص انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بشأن تعذيب مورس بمخفر الشرطة انتهى بوفاة شاب .
.
و قد جرني هذا الإجراء إلى الوراء لعقد من الزمن لما انحاز القاضي الذي أصدر حكما ظالما ضدنا بابتدائية وجدة في تهمة باطلة لا تستند على قرائن دامغة “السب و القذف” التي جاءت في أعقاب قيام رئيس مفوضية الشرطة بعين بني مطهر في الفترة بين 1999 و 2004 باختطافنا و اعتقالنا تعسفا و تعريضنا للتعذيب الجسدي و النفسي للتغطية على جريمة الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان الذي ارتكبه في حقنا و الذي أراد القاضي أن يغض الطرف عنه لفائدة صديقه الجلاد.
.
و بالرغم من أننا تقدمنا بشكاية في نطاق تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان و الذي فتح بشأنه المرحوم ادريس بنزكري ملفا تحت رقمي ـ19600 و 19605 بتاريخ 27/12/2004 من أجل جبر ضررنا ، لكن ” حرزني” الذي خلفه أراد أن يقوض حقنا المشروع بعدم إعطاء ملفنا كبير اهتمام و أيضا تقدمنا للسيد الصبار الذي جاء من بعده رسالة تذكيرية لم يوليها هو أيضا الاهتمام البالغ الذي تستحقه ، و قد شدد صاحب الجلالة في أكثر من مرة على ضرورة جبر ضرر المنتهكة حقوقهم .
.
و في ذات السياق كان وزير الاتصال السابق نبيل بنعبد الله قد وضع ملفنا لدى وزير العدل الذي أحاله على استئنافية وجدة حرر محضر بشأنه إلا أن شيئا لم يتحقق بخصوص جبر ضررنا ماديا ، نفسيا و صحيا و معنويا خاصة و أن التعذيب الجسدي و النفسي لا يزال باديا على أجسادنا ما يسترعي من السيد : اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أحيلت لديه صلاحيات هيئة الإنصاف و المصالحة أن يولي اهتمامه لملفنا و يأخذه مأخذ الجد لجبر ضررنا في أقرب وقت ممكن لأن التقادم لا يلغي الحق المشروع بخصوص ماضي الانتهاكات الجسيمة .
.