أشغال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة ليوم الخميس 05 نونبر 2015

انعقد يوم الخميس 22 من محرم 1437 الموافق لـ 5 نونبر 2015 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصص للمدارسة أو المصادقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية.

رئيس الحكومة: الاحتفالات بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء مناسبة لإبداء التماسك والمساندة المطلقة لجلالة الملك في سياسته وتسيير شؤون البلاد 

 أكد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران يوم الخميس بالرباط أن الاحتفالات بالذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء مناسبة لإبداء التماسك والمساندة المطلقة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في سياسته وتسيير شؤون البلاد بصفة عامة وفي الأقاليم الجنوبية بصفة خاصة.

وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن رئيس الحكومة أكد أن هذه الاحتفالات يجب أن تعم كافة ربوع الوطن “في أفق أن ينتهي هذا الملف في آماد قريبة ومعقولة وأن ترجع العلاقات بيننا وبين جيراننا إلى طبيعتها باعتبار أننا إخوة وإن شاء الله نتجاوز هذه الإشكالية ونهتم بما نحن بصدده على مستوى إحداث التنمية والتقدم ونسج علاقات الأخوة”.

وأكد السيد ابن كيران أن الاحتفالات المخلدة للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء تعد مؤشرا جد إيجابي ودليلا على أن “المملكة والحمد لله تسير في الاتجاه الصحيح وأننا مقتنعون اقتناعا جازما بأن هذا الجزء لا يتجزأ من وطننا وحوله إجماع بين ملكنا وأحزابنا وشعبنا ومؤسساتنا وأن يعم هذه المناطق الأمن والاستقرار والرخاء”.
 

كما توجه رئيس الحكومة بالشكر للنقابات الوطنية التي وإن كانت لا توافق على مقترح الحكومة بخصوص إصلاح التقاعد إلا أنها قررت أن لا يكون هناك أي احتجاج على هذا المقترح إلا بعد أن يتم ختم هذه الاحتفالات بذكرى المسيرة الخضراء الظافرة وهو ما وصفه رئيس الحكومة بالحس الوطني “فرغم الخلاف معهم إلا أنه لا بد من الإشادة بهم على هذا الموقف”.

ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بطنجة.
.
الحكومة شرعت في تصحيح الاختلالات التي وقعت وإرجاع الحقوق إلى أصحابها

 قال رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران إن الحكومة اقتنعت بعد الاطلاع على ملف احتجاجات ساكنة طنجة بشأن ارتفاع فواتير الماء والكهرباء بالمدينة أن “هناك اختلالات وبدأت بمعالجتها وهي جادة في ذلك لإرجاع الحقوق إلى أصحابها والأمور إلى نصابها”.
 

وأبرز رئيس الحكومة أن “أي سبب للاحتجاج قد انتهى الآن” وذلك بعد الزيارة التي قام بها بمعية وزير الداخلية بتوجيهات ملكية سامية إلى مدينة طنجة والتي تم خلالها مخاطبة ساكنتها عبر مستشاريهم ونوابهم البرلمانيين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
 

غير أن بعض الصحف للأسف الشديد يضيف السيد ابن كيران أخذت من كلام رئيس الحكومة بعض الألفاظ واستعملتها استعمالا سيئا.

وأكد أنه تمت معالجة هذا الملف بتوجيهات من جلالة الملك  داعيا الساكنة إلى “التعامل بإيجابية وفسح المجال للإدارة لتصحح مع الشركة المعنية الاختلالات التي وقعت وتحتاط بطبيعة الحال من أن يستغل هذا الملف من طرف بعض الفئات التي تنتظر أي ظرف للقفز على أي مشكل اجتماعي وتريد أن تستغله بطريقة غير مقبولة لا عقلا ولا شرعا ولا سياسة”.

وشدد على أن الدولة “لن تسمح بذلك على أية حال لأننا والحمد لله دولة نجحنا في تجاوز كثير من المشاكل ويجب على جميع المواطنين أن يؤمنوا هذا النجاح ويساهموا فيه”.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-71 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-07 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ويندرج مشروع القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الذي تقدم به وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة وتحقيق المواءمة اللازمة لحكامة قطاع التربية والتكوين مع التقسيم الجهوي الجديد للمملكة.
 

المجلس الحكومي يرجئ مشروع قانون يتعلق بالماء

من جهة أخرى تدارس المجلس وأرجأ إلى المجلس الحكومي المقبل مشروع قانون يتعلق بالماء تقدمت به الوزيرة المكلفة بالماء المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة.
 

ويهدف هذا المشروع إلى تجاوز الإشكاليات وأوجه النقص المرتبطة بالقانون 95-10 المتعلق بالماء والتي تتجلى أساسا في كونه لم يعد يواكب التحولات التي عرفها قطاع الماء نتيجة تطور السياق السوسيو اقتصادي للمغرب وإصدار دستور 2011 وكذا نشر القانون الإطار رقم 12-99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة والذي ينص على تحيين التشريع المائي بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية المستدامة والانعكاسات المزدوجة للتصحر والتغيرات المناخية.
 

وتتمثل أهم أهداف مشروع تعديل قانون الماء الذي يعد ثمرة مشاورات موسعة على المستويين الوطني والجهوي في تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر وتقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها.
 

مشروع مرسوم بشأن اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.

صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 769-15-2 بشأن تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفيات عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل واللجان الجهوية وكيفيات إعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل.

ويندرج مشروع المرسوم الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 12-81 المتعلق بالساحل الذي حدد المبادئ والقواعد الأساسية للتدبير المندمج للساحل ولأنظمته البيئية وحمايته واستصلاحه والمحافظة عليه حيث نص على إرساء آليات التخطيط كوسيلة ضرورية لضمان التدبير المندمج للساحل.
 

كما ألزم هذا القانون الإدارة بإعداد مخطط وطني للساحل وبإعداد تصاميم جهوية للساحل بمبادرة من الإدارة أو بطلب من مجالس الجهات المعنية.
كما حرص القانون السالف الذكر على إشراك جميع السلطات الحكومية المعنية والمنتخبين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمهنيين والخبراء والجامعيين والمجتمع المدني.
 

 وأبرزت الوزيرة أن مشروع المرسوم يرمي إلى تحديد تأليف وعدد أعضاء واختصاصات وكيفية عمل اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل وكذا اللجنة الجهوية للتشاور.

كما يرمي المشروع إلى تحديد الإدارة المختصة بإعداد المخطط الوطني والتصاميم الجهوية للساحل والمساطر والكيفيات والآجال القانونية اللازم احترامها لأجل ضمان المشاركة والتشاور على أحسن وجه مع كافة الأجهزة والمؤسسات المعنية بتدبير الساحل.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد