الحكومة تصادق على مراسيم قوانين
قانون يقضي بإعادة تنظيم المسرح الوطني محمد الخامس
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون يقضي بإعادة تنظيم “المسرح الوطني محمد الخامس”.
ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الثقافة، إلى تنزيل مقتضيات الدستور الذي أولى أهمية خاصة للثقافة المغربية بكل تلويناتها، وكذا التفاعل مع التحولات التي تعرفها المهن الفنية بالمملكة، والانخراط في التصور الحديث “الرباط مدينة الأنوار، عاصمة المغرب الثقافية” الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في ماي 2014.
و يروم هذا المشروع، أيضا، تكريس الدور الوطني لمسرح محمد الخامس ليصبح مؤسسة مرجعية على الصعيد الوطني، وعلى مستوى الإنتاج الفني والترويج والبحث والتكوين ودعم المبدعين والفنانين، وانفتاح المؤسسة على مختلف فنون العرض من مسرح وموسيقى وفنون كوريغرافية ومساهمتها في تطوير هذه الفنون، بالإضافة إلى تحويل المؤسسة من قاعة لاستقبال العروض إلى دور الداعم للفعل الثقافي والفني والشريك في الإنتاج والترويج والمساهم في التكوين التقني.
كما يتوخى هذا المشروع تحسين الحكامة على مستوى التدبير الإداري والمالي وعلى مستوى الموارد البشرية، وكذا التحديث المستمر لفضاء المسرح وللآليات والتجهيزات التقنية لاستقبال أهم وأبرز العروض الفنية وطنيا وعالميا.
قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
ويندرج هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري، في إطار تنفيذ اقتراح لجنة التوجيه الاستراتيجي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان خلال اجتماعها بتاريخ 31 أكتوبر 2014، والقاضي بتوسيع لائحة أعضائها لتشمل الوزراء المكلفين بالتربية الوطنية والصحة والتجهيز والطاقة والمعادن.
وأضاف الوزير أنه تمت بلورة هذا الاقتراح من خلال تقديم الحصيلة الأولية لتنفيذ استراتيجية تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان للفترة 2012-2014، حيث تبينت أهمية قطاعات التربية الوطنية والصحة والتجهيز والطاقة والمعادن في بلوغ الأهداف المتوخاة من هذه الاستراتيجية فيما يخص تحسين ظروف عيش السكان وتثمين الموارد المحلية لجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية بهذه المناطق.
مرسوم يتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات.
ويروم هذا المشروع، الذي تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إدراج المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ضمن قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات المحددة بموجب المرسوم رقم 2.
03.
201 الصادر في 21 أبريل 2006، مبرزا أن هذا المشروع مرسوم سيمكن من إدراج هذا المعهد في المنظومة الوطنية للتعليم العالي القائمة على سلك الإجازة والماستر والدكتوراه وبالتالي فتح آفاق الدراسات العليا لخريجي المعهد.
مرسوم يتعلق بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل
صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
ويهدف هذا المرسوم، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، إلى تمكين الموظفين العاملين بهذا المركز من القيام بالمهام المنوطة بهم لا سيما في ما يتعلق بمراقبة الزلازل، وذلك عبر إحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل في إطار فريق متكون من ثلاثة أشخاص.
قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي
صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم 15-84، تقدم به وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوافق بموجبه على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي اعتمده مجلس وزراء الخارجية بالمنظمة في دورته السابعة والثلاثين المنعقدة بدوشنبه (طاجيكستان) من 18 إلى 20 مايو 2.
وتهدف هذه المنظمة إلى العناية بتنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، من بينها التدريب والتعليم والتأهيل وذلك بما يتفق والمبادئ والقيم الإسلامية.
وتختص هذه المنظمة بكل ما يلزم لتحقيق هذه الأهداف، أساسا من خلال إبراز دور الإسلام في صيانة حقوق المرأة المسلمة ووضع الخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذ سياسات وتوجهات ومقررات منظمة المؤتمر الإسلامي في مجالات تنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها، وكذا مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة.
تنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة يومي ثامن وتاسع دجنبر المقبل بمدينة الصخيرات
من جهة أخرى أخبر رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران بتحديد يومي ثامن وتاسع دجنبر المقبل كتاريخ لتنظيم المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله والتي ستنعقد بمدينة الصخيرات حيث شكر رئيس الحكومة السادة الوزراء المعنيين على الانخراط الإيجابي والفعال لغالبية القطاعات الحكومية باعتبار أن هذا الورش هيكلي وأفقي يشمل العديد من القطاعات حيث تم إعداد تقارير قطاعية حول واقع قطاع العقار في مختلف المجالات.
كما أخبر رئيس الحكومة كذلك بأن تنظيم هذه المناظرة يأتي تتويجا لمسار تشاركي وتشاوري انطلق منذ أزيد من سنة وأشرفت عليه مصالح رئاسة الحكومة بتنسيق وثيق مع لجنة علمية تظم ثلة من الخبراء والأكاديميين والجامعيين والممارسين ولجنة تحضيرية تتكون من كافة المتدخلين العموميين في مجال التدبير العقاري وذلك انسجاما مع النهج التشاركي الذي تنهجه الحكومة في قيادة الإصلاحات الكبرى.
ويندرج هذا الأمرضمن أولويات الحكومة بالنظر إلى أن إصلاح هذا القطاع له أثر مباشر على تشجيع الاستثمار المنتج وتحضير العقار لفائدته وعلى تحسين سياسة الحكامة العقارية وعلى إرساء ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والحد من المضاربات واقتصاد الريع في هذا القطاع الحيوي وأن المناظرة ستنعقد تحت شعار “إصلاح منظومة العقار من أجل تنمية شاملة ومستدامة” وذلك اعتبارا لدور العقار كرافعة أساسية في التنمية التي تنشدها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
كما أن تنظيم هذه المناظرة يأتي كذلك في إطار الوفاء بالالتزام الذي تعهد به رئيس الحكومة بمجلس المستشارين أثناء الجلسة الشهرية حول السياسة العامة للحكومة حول ضرورة عقد مناظرة وطنية حول السياسة العقارية للدولة.