فريق أممي معني بالاختفاء القسري يزور المغرب

شكل الاختفاء القسري بالمغرب محور لقاءات منظمة دولية مع عدد من المؤسسات والمنظمات الحقوقية المغربية.
اذ لا زالت ملفات عالقة ومختفون لم تظهر حقيقة مصيرهم حتى الان.

ورغم التقدم الذي عرفه المغرب في هذا الميدان الانساني، والذي انطلق مع تشكيل هيئة الانصاف والمصالحة (هيئة رسمية) 2003، لقراءة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها الدولة خلال ما وصف بسنوات الرصاص (1956 -1999) فإن هذا الملف لم يتم اغلاقه، ولا زال العشرات من مجهولي المصير، ابرزهم الزعيم المهدي بن بركة والمانوزي، كما ان تقارير تتحدث عن حالات اختفاء قسري بعد هذه السنوات.

والتقى»الفريق الاممي المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي» الذي يزور المغرب الخميس «هيئة متابعة المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة بالمغرب» وناقش معها ملفات وواقع الإختفاء القسري بالمغرب الذي تحاول السلطات الرسمية غلقه قبل الكشف عن كل اوراقه.

وقال عزيز إدامين، عضو جمعية «عدالة»، الذي حضر اللقاء ان ملف الاختفاء القسري لا يمكن غلقه، وإذا استنفد المجلس الوطني لحقوق الانسان (هيئة حقوقية رسمية ورثت ملفات هيئة الانصاف والمصالحة) إمكانياته وأدواته من أجل الكشف عن الحقيقة عن الحالات التسع، فإنهم كـ»هيئة متابعة المناظرة الوطنية للانتهاكات الجسيمة»، يطالبون الدولة المغربية بإحداث مؤسسة أو آلية ما، كمخاطب للحركة الحقوقية.

وقال إدامين، ان الحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال العدالة الانتقالية، استغلت تواجد الفريق الاممي بالمغرب بدعوة من الحكومة، من أجل الترافع حول القضايا التي لا زالت عالقة في توصية هيئة «الانصاف والمصالحة».

وكشف عن طرح جمعيات الهيئة الوطنية، على الفريق الاممي، ان «ملف الاختفاء القسري لا يمكن إقفاله، باعتباره جريمة ممتدة في الزمن وغير قابلة للتقادم»، داعية اللجنة الأممية، لحث المغرب على «إنشاء آلية قانونية تتولى مهمة تصفية هذا الملف».

وتطرقت الهيئة الحقوقية، إلى الحالتين التي قال «المجلس الوطني لحقوق الإنسان»، أنه كشف عنهما الحقيقة، مشيراً إلى عائلة بلقاسم وزان، التي سلم لها تحليل ADN، شككت في نتائجه، موضحين للفريق الأممي، مطالبتها السلطات المغربية، بـ«تقديم تسهيلات وضمانات لعائلة بلقاسم، لكي تعيد الخبرة الجينية، بالشكل الذي تريده».

وأوصت الجمعيات الحقوقية العاملة بمجال العدالة الانتقالية، بالأخذ بعين الاعتبار وضعية عائلات المختطفين وضحايا الاختفاء القسري، بالنظر إلى كبر سنهم وبوفاة بعضهم، وبضرورة إنشاء بنك معطيات ADN لجميع العائلات، وهو المطلب الذي قال «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» ان له كامل الاستعداد لتبنيه، شريطة أن تضمن الدولة، الآليات القانونية والمادية لإعمال ذلك.

وقالت حورية السلامي، رئيسة الفريق الأممي إن اللجنة معروض عليها حوالي 80 شكاية لأسر مغربية تقول إن أحد أفرادها تعرض للاختفاء القسري، وهذه الملفات لم يتم طيها بعد، بحسب المعايير التي وضعتها اللجنة المكونة من خمسة أعضاء، مشددة على أنها لا تستطيع الكشف عن هويات الأسر بداعي السرية التي يقتضيها عمل اللجنة الأممية التي تعقد دورتها في المغرب.

واكدت رئيسة الفريق الأممي الذي يعقد دورته للمرة الثانية في المغرب، بدعوة من الحكومة المغربية، أنها قامت، رفقة فريقها، بدراسة أزيد من 600 حالة اختفاء قسري بـ 43 دولة.
وفي ما يخص المغرب، فإن اللجنة التقت بالعديد من الهيئات المدنية وبأسر بعض المختفين، بالإضافة إلى الهيئات الحكومة؛ وفي مقدمتها وزارة العدل، وفرق برلمانية.

وتحفظت السلامي (مغربية) على الكشف عن فحوى اللقاءات التي عقدتها مع المؤسسات الحقوقية والرسمية التي التقتها، بحكم طريقة عمل اللجنة التي تقتضي السرية، وأشارت إلى أن اللقاء مع وزير العدل والحريات تطرق إلى المقتضيات الدستورية والقانونية لمواجهة الحد من الاختفاء القسري، «كما تم الحديث عن النظام القضائي المغربي ودوره في القضاء على ممارسات الاختفاء القسري».

واكدت أن هناك «تفاعلاً متواصلاً مع الحكومة المغربية»، الا أن اللجنة ليست بصدد إعداد تقرير حول المغرب الذي سبق وأن أصدرت اللجنة تقريراً حوله في السنوات السابقة، واضافت أن حالات الاختفاء القسري «لا تزال مرتفعة في العديد من الدول»؛ كما هو الحال بالنسبة لسورية التي بلغ عدد المختفين فيها أزيد من 16 ألف حالة، «ويصعب حصر الحالات بشكل دقيق نظراً لما يمر به البلد».

وقدمت السلامي أرقاماً خاصة بالاختفاء القسري، حيث استقبلت اللجنة 43 ألف شكاية من أزيد من 88 دولة، وأن العراق وسوريا يبقيان على رأس قائمة الدول التي تعرف هذه الظاهرة، في حين تم تسجيل 3000 شكاية في الجزائر، و80 شكاية في المغرب.

وقالت إن هناك العديد من الدول التي مازالت تستعمل مبرر محاربة الإرهاب أو الحفاظ على الأمن من أجل تبرير الاختفاء القسري، «وهذا أمر مرفوض ولا يمكن تبريره»، كما أن اللجنة تواجه مشكلة الاختفاء القسري الذي تقف وراءه جماعات غير حكومية، حيث «ندرس حاليا كيفية التعامل مع هذه الحالات».

المصدر: القدس العربي

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد