على خلفية دعوة أحزاب مغربية إلى تقنين زراعة القنب الهندي قصد استخدامه لأغراض طبية وصناعية داخل البلاد، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، أن المغرب يتعمد استعمال سلاح المخدرات في حربه مع الجزائر”.
وقال المسؤول الجزائري ذاته، في تصريحات صحفية يوم الأحد، إن المغرب يستخدم ضد الجزائر أسلحة التدمير الشامل”، داعيا إلى مقاضاة المملكة عبر القوانين الدولية عن جريمة زراعة القنب الهندي”، معتبرا أن تقنين عملية زراعة القنب الهندي “خطر كبير من شأنه إلحاق الضرر البالغ بالجزائر”.
ودعا رئيس لجنة ترقية حقوق الإنسان بالجزائر، والتابعة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، المغرب إلى التخلي عن فكرة تقنين زراعة القنب الهندي، قبل أن يقترح سن حوار مع الرباط في هذا الصدد، وقال “أقترح توقيع اتفاقية ثنائية مع المغرب للحد من وصول تلك السموم إلينا”.
وهدد قسنطيني، إذا ما رفضت المملكة الحوار، بمقاضاة المغرب أمام الهيئات الدولية، موردا “اتهمت في وقت سابق أنني أحارب المغرب، لا أنا أحترم الشعب المغربي، لكن الحقيقة يجب قولها، المغرب هو الذي في حالة حرب ضدنا، بل يستعمل معنا أسلحة دمار شامل، متمثلة في المخدرات”.
واعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن المخدرات خطر كبير على الصحة العمومية، وهذا الأمر كفيل بأن تقاضي الجزائر المملكة المغربية أمام المنظمات الدولية”، و”أن لا نتساهل معهم كما تفعل دول أوروبية”، بحسب تعبير قسنطيني.
وركزت صحف جزائرية على دعوة أحزاب مغربية، من قبيل حزب الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، إلى إصدار قانون يقضي بالسماح للفلاحين بزراعة القنب الهندي تحت إشراف مؤسسة عمومية تشرف على عملية تسويقه، وتحديد مساحات زراعته، لاستخدامه لأغراض طبية وصناعية”.
وأوردت ذات المنابر موقف الإسلاميين المغاربة، ممثلين في حزب العدالة والتنمية الحاكم، من هذا الملف، حيث قال عبد العزيز أفتاتي، إن هذه المبادرة تبقى محمودة إذا ما استغلت طبيا وصناعيا، إلا أنها قد تتعرض للاستغلال من طرف عصابات الاتجار في المخدرات”.
ومن جانبه اعتبر القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبد الإله بن عبد السلام، أن الدعوة إلى تقنين زراعة القنب الهندي لدواع صحية وصناعية أمر عاد ولا يستدعي الجدل، باعتبار أنه لنبتة الحشيش منافع، مثل أن تستعمل في الصناعة الصيدلانية، مبرزا أن هناك جهد يبذل من طرف السلطات المغربية للحد من المساحات المزروعة بالحشيش”.