حظر مكالمات Voip أمام المحكمة الإدارية يوم 21 أبريل

حددت المحكمة الإدارية أولى جلسات قضية حظر المكالمات عبر تطبيقات الإنترنت بالمغرب يوم 21 من أبريل الجاري، بعدما كانت مقررة في الـ7 من أبريل، وذلك لإخطار الأطراف المعنية بما فيهم
رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بصفته رئيس مجلس إدارة وكالة تقنين المواصلات.

ووضع الجدل الدائر حول حجب الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت أولى خطواته في القضاء، وستعقد الجلسة الأولى الخميس 21 أبريل، بالمحكمة الإدارية في جدة، بعدما كانت أول جلسة محددة في الـ7 من أبريل الجاري وتم تأخيرها، أطراف القضية محددة في الوكالة الوكنية لتقنين المواصلات وأحد زبناء شركات الاتصالات.

في أوائل شهر مارس، وجه زبون لدى إحدى الشركات شكاية قضائية ضد الوكالة على خلفية وقوفها وراء حجب الاتصالات عبر تطبيقات الانترنت، ويأمل اليوم إلغاء هذا القرار قضائياً عن طريق المحكمة الإدارية.

وكانت المحكمة الإدارية بمدينة وجدة حددت تاريخ الـ 7 من أبريل الجاري موعدا لأول جلسات المحكمة في هذه القضية إلا أنها أخرت الموعد إلى الـ 21 من نفس الشهر، من أجل إخطار أطراف النزاع المتمثلة في وكالة تقنين المواصلات ووزارة المالية ووزارة الاتصال ورئيس الحكومة، وشركة اتصال المغرب والوكيل القضائي للمملكة المعني، حسب ما صرح به لنا المحامي المكلف بالقضية مراد زيبوح.

ولتبرير قرارها، قالت الوكالة أن المنع جاء لتعزيز التنافسية كون خدمات الاتصالات عبر الانترنت مجانية تضر بالمنافسة الحرة.

وقال المحامي زيبوح إن “هذه الحجة غير صحيحة، ويمكن لشركة إنوي أن تشهد على ذلك إذ لا تستمد أي فوائد من حجب الاتصالات عبر تطبيقات الإنترنت، مع ذلك، لا تعترض على هذه الخدمات لإعادة تنشيط شبكتها “.

وأوضح المحامي أن الوكالة ” تحمي السوق، ولكنها فقط تهتم بحفظ مصلحة شركة الاتصالات الأولى، التي تحتكر السوق.
وإن قرار الوكالة يعزز مبدأ الشركة الواحدة، في تمييز للآخرين”.

ومضى يقول :” إذا رفضت المحكمة طلبنا، هذا يعني أن مصالح المواطنين سيتم رهنها من قبل جماعات الضغط تلك، وبالنسبة لدولة تدعي أنها ديمقراطية، لا يمكن تصور الأمر

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد