قال محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان إن تكريس مبدأ حقوق الانسان رهين بتحمل الدولة مسؤولياتها في حال وجود انتهاكات فيما قالت ناشطة حقوقية معارضة إن الدولة المغربية تنهج سياسة انتقامية مع المدافعين عن هذه الحقوق.
وأكد الصبار أنه ”لا يمكن تكريس مبدأ شمولية حقوق الإنسان في المغرب، إلا من خلال تحمل الدولة لمسؤوليتها في حالة وجود انتهاكات، وأن ”العمل على تحقيق المساوة والمناصفة ومكافحة التمييز سيساهم في تكريس هذه الحقوق”.
وأضاف الصبار، في ندوة فكرية نظمت على هامش المؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان (مستقلة)، تحت عنوان ”المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحركة الرهانات والتحديات” في الرباط، أنه يجب الدفع بـ”استقلالية القضاء وتطوير المنظومة الجنائية، من خلال تحقيق محاكمة عادلة في حق المتابعين، وتقوية الاطار القانوني لضمان حقوق الأشخاص، حتى نقول إننا في السكة الصحيحة”.
واعتبرت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضي، أن ”الدولة المغربية تنهج سياسة انتقامية في تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر التنكيل بهم وفرض الحصار والتضييق على أنشطتهم، مع ”التشهير بالمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووصفهم بأعداء الوطن وبالانفصاليين”.
وقالت ”اليوم، هناك عمليات تجريد الناشطين والحقوقين من أنشطتهم، وعدم توفير المحاكمة العادلة في حق عدد من المدافعين”، وأن ”جهات غير رسمية وجماعات متشددة تهاجم وتهدد المدافعين عن حقوق الانسان» وطلبت من الهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية ”الضغط على الدولة المغربية للسماح بدخول ثلاثة مقررين إلى المغرب”.
واتهمت الرياضي السلطات المغربية، بالتضييق على الحقوقيين والتشهير بالمدافعين عن حقوق الانسان، مضيفة أن ”الدولة تنهج سياسة الحصار الممنهجة ضد الحقوقيين الذين ساهموا في الحراك المغربي، وتدهور حرية الصحافة وتنامي الخطاب الامني في محاربة الإرهاب مما يجعله نقيضاً للحقوق والحريات”.