دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى تنفذ قرار توصية اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب، القاضي بالإفراج الفوري عن علي عراس، وتقديم تعويض كافٍ له.
وقالت أمنستي إن الهيئة الأممية كانت خلصت قبل ثلاث سنوات إلى أن علي عراس، وهو معتقل مغربي بلجيكي مدان بتهم الانتماء إلى منظمة إجرامية وشراء الأسلحة لصالحها، )خلصت( أنه أُدين إثر محاكمة اعتبرتها “جائرة” استندت إلى “اعترافات” انتُزعت تحت التعذيب.
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي تكفل الالتزام الفعَّال بقرار اللجنة الأممية لمناهضة التعذيب الصادر في عام 2014 بخصوص علي عراس.
كما تطالب بإجراء تحقيق مستقل ونزيه بخصوص ما ادعاه من تعرضه للتعذيب، بما في ذلك إجراء فحص طبي شرعي.
ويُذكر أن علي عراس الذي يحمل الجنسيتين البلجيكية والمغربية، يقضي حكماً بالسجن لمدة 12 سنة ، قضى منها 5 سنوات حتى الآن، صدر ضده إثر محاكمة بتهم ضلوعه في عصابة إجرامية والتوسط لتهريب أسلحة لها.
وقد استند حكم الإدانة إلى اعترافات قال إنها انتُزعت منه تحت وطأةالتعذيب.
وكان عراس دخل العام الماضي، في إضراب عن الطعام استمر 72 يوماً ، للمطالبة بالإفراج عنه وللتنديد بعدم توصل محكمة النقض في المغرب إلى قرار بخصوص طلب كان قد تقدم به قبل أربع سنوات لنقض حكم الإدانة الصادر ضده.