عكس ما ذهب إليه بيان الحركة الشعبية، صباح اليوم الثلاثاء، الذي عبر عن مساندته للوزيرة حكيمة الحيطي وزيرة البيئة، بخصوص الضجة حول النفايات الإيطالية، خاطب الفريق الحركي بمجلس المستشارين، الوزيرة بلغة شديدة، وطالبها بإرجاع الشحنة.
وقال الفريق الحركي في تسائله للوزيرة الحيطي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن مشكل النفايات يتمثل في النفايات المطاطية، وذهب إلى القول : “ مالنا على هاد الزوبعة كلها ردو الباكور لماليه ” .
ودعا الفريق الحركي من وزيرة البيئة حكيمة الحيطي إلى إنهاء هذه الزوبعة، وشرح اتفاقية بال للمواطنين، كما دعا إلى ضرورة تعاون الوزير الوصي على القطاع عبد القادر اعمارة، لوضع النقط على الحروف بخصوص هذا الموضوع، الذي خلف جدلاً بين الأغلبية والمعارضة بالبرلمان.
وطلب الفريق أيضاً من الوزيرة تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة حيثيات الموضوع، وإحداث لجنة خبراء أيضاً، متسائلاً في الوقت نفسه عن توفر مصانع الإسمنت في المغرب على إمكانية لحرف هذه النفايات المستوردة دون وقوع أضرار على البيئة.
وحلت الوزيرة، اليوم الثلاثاء، على مجلسي النواب والمستشارين، للرد على أسئلة النواب بخصوص هذا الموضوع، حيث أكدت من جديد على أن النفايات التي تم استيرادها من إيطاليا، حوالي 2500 طن، ليست ضارة، وأنها تحترم القانون المغربي واتفاقية بال.
ومن المنتظر أن يشرع البرلمان المغربي في الإجراءات اللازمة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق بخصوص الملف، بعدما أبدت عدد من الفرق من الأغلبية والمعارضة موافقتها على الأمر، ويتطلب ذلك طلباً من ثلثي مجلس النواب أو مجلس المستشارين.