الحكومة تقرر التحقيق في اتهامات موجهة لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية
115823
طلبت الحكومة من المستشار البرلماني عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، مدها بوثائق بخصوص اتهامات وجهها لمسؤولين بوزارة التربية الوطنية باختلاس أموال.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الخميس، أنه طلب من المستشار البرلماني مد الحكومة بالوثائق لإجراء التحريات اللازمة، وعبرت الحكومة عن “ استغرابها من توجيه التهم لبعض المسؤولين ” ، وأكدت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
وكان عبد السلام اللبار، رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين، قد وجه لبعض المسؤولين في وزارة التربية الوطنية بـ ” نهب أموال الشعب ” ووضع عراقيل لإصلاح المنظومة التربوية، خلال الجلسة الشهرية لمساءلة الحكومة بمجلس المستشارين قبل يومين.
وقال اللبار، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، إن “ إصلاح التعليم في البلاد لقي مقاومة شرسة من عصابة المقاومة التي تنهب أموال الشعب ” ، وذهب إلى القول أن هؤلاء لم يجدوا الشخص الذي يستأصل جذورها لحد الآن.
اتهامات اللبار ذهب إلى أبعد حد، حيث قال إن هؤلاء المسؤولين ” تشبعوا بالتحكم ” ، وقال إنهم هم من يسيرون القطاع، وقال إن “ الإصلاح سيفشل ما دامت هذه العناصر مستمرة في مهامها، وهي ككلاب بافلوف يسيل لعابها كلما سمعت عن الصفقات العمومية”.
وقال اللبار إن هذه المجموعة، دون أن يوضحها بشكل دقيق، تتلاعب بالصفقات العمومية، وأبدى تحدياً بتوفره على ححج تثبت ذلك، خصوصاً في الأدوات والعتاد الديداكتيكي ” ، وذهب إلى القول : “ أعلم أنني وضعت يدي على خطر ربما سيقضي على حياتي، لكنني مستعد للموت لكشف التلاعب ونشر الحق ” .
وشدد اللبار على أن الإصلاح في القطاع التربوية بسبب ما اعتبره “ تربة فاسدة ” ، ودعا إلى “ تنقية الأجواء ” ، عبر اعتماد برنامج إصلاحي وتغيير مجموعة من المسؤولية في وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.