مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في المغرب مجلس حقوق الإنسان يعلن اعتماد 4000 ملاحظ مغربي ودولي
121344
أعلن ” المجلس الوطني لحقوق الإنسان” (هيئة رسمية) عن حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في السابع من تشرين الأول/ أكتور القادم، وقال في بلاغ له أن الهيئات الوطنية والدولية المعنية بملاحظة سير العملية الانتخابية، بلغت 37 هيئة وطنية ودولية من31 جمعية وطنية، إضافة لملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويشار الى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد تدارست الطلبات التي توصلت بها.
والتأم أعضاء اللجنة، الاثنين، بمقر المجلس الوطني لحقوق الانسان بالرباط، التي ترأسها الحقوقي والمعتقل السابق محمد الصبار، أمين عام المجلس، بقصد دراسة آخر طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات وطنية أو دولية.
ويفترض أن تكلف هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ من بينهم 92 ملاحظا دوليا، بملاحظة العملية الانتخابية في السابع من تشرين أول/ كتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج، وذلك في نطاق من “الاستقلالية والحياد” كما أكد المجلس المعني بمراقبة وضع حقوق الانسان.
وتتكون اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات البرلمانية القادمة، من أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشئون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، ثم خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ويرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
و تتولى اللجنة تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات، وتحتكم في عملها الى مقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
ونهاية تموز/ يوليو الماضي وجه العاهل المغربي محمد السادس في خطاب عيد العرش رسائل الى المعنيين بالاشراف على تنظيم الانتخابات وكذا الناخب المغربي، ذكّر فيها بأن المغرب يمر بـ”مناسبة فاصلة، لإعادة الأمور إلى نصابها؛ من مرحلة كانت فيها الأحزاب تجعل من الانتخاب آلية للوصول لممارسة السلطة، إلى مر حلة تكون فيها الكلمة للمواطن، الذي عليه أن يتحمل مسئوليته، في اختيار ومحاسبة المنتخبين”.