من المنتظر أن تُعرض عناصر الخلية النسائية، التي تضم 10 فتيات أغلبهن قاصرات، على التحقيق التفصيلي، في الـ21 من نونبر الجاري.
وراسلت عائلات المعتقلات، المتهمات بالتخطيط لعمليات إرهابية يوم الاقتراع لانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر، اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين السلفيين ضحايا قانون الإرهاب تناشدهم بمساندتهم في هذا الملف.
وقالت العائلات في رسالة وجهتها للجنة “تمّ إصدار حكم نهائي عليهن واستباق محاكمتهن.
.
على اعتبار أن الأصل في المتّهم البراءة ولا يجب المساس ببراءته المفترضة حتى تثبت إدانته بناء على محاكمة علنية حسب ما جاء في القانون متمسكين في الوقت ذاته ببراءة بناتنا من التهم الخطيرة التي وجّهت إليهن”.
واعتقلت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية يوم 3 أكتوبر 10 فتيات، اثنتان منهن يبلغن 15 سنة، واثنتان عمرهن 16 سنة، وثلاثة أخريات تبلغن 17 سنة، بمدن القنيطرة وطانطان وسيدي سليمان وسلا وطنجة وأولاد تايمة وزاكورة وسيدى الطيبي.
وأحيلت الفتيات يوم الجمعة 14 أكتوبر 2016 على الوكيل العام للملك بالرباط و الذي أمر بدوره بإحالتهن على قاضي التحقيق المكلف بقضايا الإرهاب بمحكمة سلا، و بعد ثمان ساعات قرر متابعتهن جميعا في حالة اعتقال و قد حدد تاريخ 21 من نونبر ليكون موعدا لأول جلسة للتحقيق التفصيلي معهن
وتطالب العائلات بإطلاق سراحهن أو تمتيعهن بالسراح المؤقت، قائلات “نناشد بإطلاق سراحهن ليتابعن حياتهن فهن صغيرات جدا على عيش تجربة السجن الذي إن طال أكثر فإنّه سيلحق بهنّ ضررا بالغا سواء على نفسياتهن أو على مستقبلهن لن نستطيع معالجته”
وسبق للجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين أن احتجت ضد “إدخال ملف المعتقلين الإسلاميين منعرجا خطيرا باستهداف فتيات جلهن قاصرات في ما سمي بخلية النساء العشرة” على حد قولها.
وقال عبد الرحيم الغزالي المتحدث باسم اللجنة في تصريح سابق “نؤكد من خلال هذا الاحتجاج أنه لا يحق لأحد أكان جهة رسمية أو وسيلة إعلام أو محسوبا على الدعوة أن يجهز على قرينة البراءة التي يتمتع بها المتهم بقوة الشرع والقانون لأن القانون المغربي يقول إن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من طرف القضاء في محاكمة يتوجب أن تكون عادلة”.