تناقضات الأحزاب التي أوصلت المشاورات إلى الباب المسدود

في الأيام الأولى لبدء مشاورات تشكيل الحكومة، عقب تعيين عبد الإله ابن كيران رئيسا مكلفا بتشكيلها، أبدت عدد من الأحزاب السياسية، رغبتها في المشاركة فيها، سواء من خلال تصريحات زعمائها أو عبر بلاغات رسمية.

وبين الجولة الأولى والثانية، جرت مياه كثيرة تحت جسر مفاوضات تشكيل ثاني حكومة في ظل الدستور الجديد، فبينما أعلن حزبا التقدم والاشتراكية والإستقلال بشكل صريح عن حسم قرار مشاركتهما في الحكومة، ظلت مواقف أحزب التجمع الوطني للأحرار والإتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية ملتبسة و متباينة، خاصة بعد الاشتراطات التي وضعها عزيز أخنوش لقبول مشاركته في الحكومة الجديدة.

لشكر.
.
يريد ولا يريد

المتتبع لمسار مشاورات تشكيل الحكومة، يلاحظ أن هناك تناقضا وتذبذبا واضحا في مواقف هاته الأحزاب، فحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي أعلن كاتبه الأول إدريس لشكر، في أول لقاء له مع رئيس الحكومة المعين، أنه “سييسر مهمة ابن كيران”، سرعان ما عاد ليبدي مواقف متناقضة، فتجده تارة يؤكد مشاركة حزبه في الحكومة، وتارة أخرى يقول إنه “ينتظر عرضا جديا من طرف رئيس الحكومة”،  وتارة اخرى يربط مصير مشاركته بحزب الاستقلال، لكن سرعان ما يتناسى كل ذلك ويوقع على بيان رباعي مع احزاب الحمامة والسنباة والحصان ، ولهذا فإن ادريس لشكر قد استحق بتذبذبه وصف الذي ” يريد ولا يريد” ان لم نقل ” إنه لا يعرف ما يريد”.

العنصر.
.
التردد والإرتباك

امحند العنصر الأمين العام لحزب “السنبلة” الذي طلع علينا مساء أمس  الأحد عقب بلاغ رئيس الحكومة المعين بتصريح قال فيه “إذا كان ابن كيران قد أوقف المشاورات بينه وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، فذاك من حقه”، ظلت مواقفه هو الآخر ملتبسة ومترددة منذ بداية المشاورات”.

وهكذا قال العنصر عقب  لقائه  الأخير برئيس الحكومة المعين، إنه  تلقينا عرضا مقبولا من رئيس الحكومة المكلف، مشيرا إلى أن “الحركة أكدت منذ اليوم الأول على المشاركة في الحكومة على أساس وجود تحالف متوازن يوجد ضمنه من نتقاسم معه نفس المرجعية، أبرزهم حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأوضح العنصر، في تصريح للصحافة، أنه تم الاتفاق (حينها) مبدئيا على الأحزاب التي ستشارك في الحكومة، على نفس الصيغة المشاركة في التحالف الحكومي السابق،  قبل أن يخرج بتصريح ينسف فيه ما سبق وأن صرح به، وذلك عندما قال إن الأغلبية السابقة غير مريحة، وسنقنع رئيس الحكومة بإضافة حزب آخر للأغلبية، وهو ما يعبر عن ارتباكه في قرار الحسم في المشاركة من عدمه”.

أخنوش.
.
منطق الغنيمة

أما عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي سبق له أن قال في ندوة صحفية عقدها بعد انتهاء المؤتمر الاستثنائي لحزبه ببوزنيقة، إن “الأساسي في مشاورات تشكيل الحكومة ليس الحقائب الوزارية، بل هو الكفاءة وضرورة أن يتحرك المغرب نحو المستقبل بسرعة”، عاد ليفاوض رئيس الحكومة المكلف بمنطق بعيد عن مقتضيات الانسجام مع نتائج الانتخابات وبشهية مفتوحة.

ورغم إعلانه بشكل ضمني قبول مشاركته حزبه في الحكومة المقبلة، بعدما صرح في لقاء حزبي له بطنجة أن “من قرر الخروج إلى المعارضة فذلك قراره، أما نحن فنناقش حاليا دخول الحكومة”، إلا أنه أدخل مسار تشكيل الحكومة بشكل رسمي إلى موسم “الابتزاز السياسي” بعدما طلب استبعاد حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية المنتظرة، وهو الأمر الذي اعتبره ابن كيران تطاولا على اختصاصاته.

ولم يقف كبير التجمعيين عند هذا الحد، -وهو الذي أكد عقب لقاء جمعه يومه الأربعاء 04 يناير 2017 مع ابن كيران أن هذا الأخير طرح عرضا سياسيا جديدا-، بل تمادى به الأمر، إلى تحدي رئيس الحكومة المكلف، وذلك عندما تجاهل الرد على سؤاله بشأن المشاركة في الحكومة المقبلة من عدمها، مفضلا صياغة بلاغ مشترك بمعية الحركة الشعبية، والإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، والإتحاد الدستوري، يعلن من خلاله “حرصهم على المساهمة في تشكيل أغلبية حكومية تتماشى مع مضامين الخطاب الملكي بدكار”.

لكل هذا، وجد رئيس الحكومة المعين، نفسه أمام تناقضات حزبية لا حصر لها، تصر على النظر إلى التحالف بوصفه كعكة ينبغي أن توزع بالتساوي، الأمر الذي أوصل المشاورات في هذا الشأن إلى الباب المسدود، وذلك بعد اصطفاف كل من الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي إلى جانب الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، الذي طالب باستبعاد الاستقلال.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد