أعلن الاتحاد الأوروبي عن قرار يقضي بتجميد أصول 48 فرداً تونسيا، من بينهم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي و زوجته، و ذلك لمدة عام إضافي.
و يرجع اتخاذ هذا القرار من طرف الاتحاد الأوروبي إلى مسؤوليتهم عن اختلاس و تهريب أموال الدولة التونسية، و الأشخاص و الكيانات المرتبطة بها.
و اعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي أن “الاختلاس حرمان للشعب التونسي من منافع التنمية المستدامة للاقتصاد و المجتمع و يقوض التنمية و الديمقراطية في البلاد”.
و كان الاتحاد الأوروبي في عام 2011 قد قرر تجميد أرصدة الرئيس التونسي السابق، بالإضافة إلى أصول زوجته و مسؤولين و مقربين منه، و هو ما يهدد الحكام العرب الذين يعملون على و ضع المليارات من الدولارات في الأبناك الأو روبية و الشركات و الأسهم و العقارات في دول الاتحاد.