استقبل الملك محمد السادس، اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، حسب بلاغ للديوان الملكي.
وقام كل من وزير الداخلية “عبد الواحد لفتيت” ووزير الاقتصاد والمالية “بوسعيد” بتقديم خلاصات التقارير الخاصة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط” أمام العاهل المغربي.
وتهم التقارير كل المسؤولين المعنيين ببرنامج “الحسيمة منارة المتوسط” خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن.
وأكد بلاغ الديوان الملكي أن الملك محمد السادس قد أعطى تعليماته للمجلس الأعلى للحسابات بأن يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث الموضوع طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس.
وهذا بلاغ الديوان الملكي كاملا :
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين 2 أكتوبر بالقصر الملكي بالرباط، رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
وخلال هذا الاستقبال، قدم الوزيران بين يدي جلالة الملك واستعرضا خلاصات التقارير التي كان قد أمر جلالته بإنجازها، والمتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية الجهوية “الحسيمة منارة المتوسط”، وهي التقارير التي همت المسؤولين المعنيين بهذا البرنامج، خلال التنفيذ، بمن فيهم الذين لم يعودوا يزاولون مهامهم في الوقت الراهن، علما بأن الاتفاقية موضوع هذا البرنامج قد وقعت أمام جلالة الملك في أكتوبر 2015 بتطوان.
وقد أخذ جلالة الملك علما بهذه الخلاصات والتوضيحات، وبتقارير عمليات التقصي التي خلصت إلى وجود تأخر، بل وعدم تنفيذ العديد من مكونات هذا البرنامج التنموي، مع استبعاد وجود أي عمليات اختلاس أو غش.
وفي هذا الصدد، ومن منطلق مبادئ العدالة والصرامة والشفافية، فقد أعطى جلالة الملك، نصره الله، تعليماته السامية للمجلس الأعلى للحسابات لكي يقوم، في أجل أقصاه عشرة أيام، ببحث هذا الموضوع، وذلك طبقا لصلاحيات واختصاصات المجلس في مجال تقييم المشاريع العمومية، فضلا عن مهامه المعتادة في مراقبة المالية العمومية”.