في سياق تدبيرها المالي والبشري المتسم بالشطط، كعادتها، انتهزت مديرية الرشيدية فرصة انتقال ثلة من مسيري المصالح المادية والمالية الذين كانوا يعملون من قبل بالمديرية، لتحرمهم من مستحقاتهم المالية برسم سنتي: 2012 و 2013 وهي عبارة عن تعويضات عينية سنوية تمنح لهذه الفئة حسب ما يخوله لهم القانون.
ورغم استفادة زملائهم، الذين لا يزالون يمارسون مهامهم بنفس المديرية ومنهم من يحمل إطار مفتش للمصالح المادية والمالية من مستحقاتهم برسم السنتين المذكورتين، إلا أن فئة منهم ممن انتقلوا خارج المديرية قد حرموا من حقوقهم.
ورغم المراسلات التظلمية التي أرسلها هؤلاء للمديرية ونهجهم لطرق الحوار مع المدير الإقليمي والمكلف بتدبير مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، إلا أن الملف لم يلق طريقه للحل مما يؤكد للمرة الأخرى التسيير العبثي للمديرية والتطاول على حقوق الغير و انتهاز الفرص لظلم الغير.
وهذا عنوان آخر من العناوين الجمة لعبث المديرية واستهتارها بحقوق الموظفين، مما يجعل التدخل أمرا مفروضا على الوزارة لجعل حد لهذا التسيير الذي أزكم الأنوف.
تجدر الإشارة إلى أن المتضررين من هذه العملية هم السادة: سامي صولدة – المهدي بوسكري- نور الدين مورو –محمد أنس المودني – محمد المعروفي