احتضنت غرفة التجارة والصناعة و الخدمات بالرشيدية يوم الاربعاء 15 نونبر الجاري ، الدورة الحادية والعشرين للأسبوع الوطني للجودة ، التي تنظمها وزارة الصناعة و الاستثمار و التجارة و الاقتصاد الرقمي بشراكة مع غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة درعة تافيلالت في موضوع “اية بنية تحتية للجودة لمواكبة مخطط التسريع الصناعي”؟
ويهدف هذا الأسبوع، الذي يمتد من 13 نونبر 2017 الى غاية 17 نونبر 2017 ، تحت شعار : ” أية بنية تحتية للجودة لمواكبة مخطط التسريع الصناعي ؟ ” الذي تنظمه وزارة الصناعة و الاستثمار ، في اطار نشر ثقافة الجودة ، إلى تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بأهمية الجودة وضرورة تعميم استعمال مفاهيمها، إضافة إلى حث المقاولات على تبني هذه المفاهيم ضمن استراتيجياتها التنموية.
اليوم الوطني الإعلامي للجودة بالرشيدية، شارك فيه الى جانب المندوب الاقليمي للصناعة والتجارة بالرشيدية أساتذة وأعضاء من غرفة التجارة والصناعة الخدمات .
.
.
الذي أشار في كلمة افتتاحية : الى سهولة الولوج الى الأسواق العالمية ، بفضل مخطط التسريع الصناعي في المغرب الذي أصبح يستقطب المشاريع الكبرى ( السيارات ، الطائرات .
.
.
)، التي وفرت أكثر من 500 ألف منصب شغل ، ومن المفروض يضيف المندوب أن تكون الواردات تساوي الصادرات.
الأستاذ محمد بضعة أستاذ مبرز في الماركتك بالثانوية التقنية بالرشيدية تحدث عن ” البنيات التحتية للجودة في خدمة مخطط التسريع الصناعي ” ، وركز عن دور البنية التحتية في المجال التسريع الصناعي و التنمية الاقتصادية بالمغرب ، الذي يعتمد على الاستقرار الأمني و السياسي مقارنة مع عدد من الدول التي لها نفس الاقتصاد المغربي، وخاصة دول شمال افريقيا، وكذلك الجاذبية الجغرافية الممثلة في قرب المغرب من دول شمال البحر الأبيض المتوسط ، وكذا الاستفادة من مجموعة من الاتفاقيات التي تسهل الولوج الى الأسواق الأوربية و الافريقية نظرا لاتفاقيات التبادل الحر، والاستفادة من البنية التحتية الطرقية ومن الاستفادة من خدمات 26 مطار و 37 ميناء.
كما تحدث عن المقاولة وطريقة استفادتها من اشهاد على الجودة والتي ينبغي لها أن تخضع الى شروط مخطط التسريع الصناعي الذي يحدد معايير الجودة، والذي يعتمد على توفير صناعة جيدة مقبولة عند عرضها في الأسواق ومحترمة لسلامة البيئة ومتوفرة على نسبة مقبولة لإرضاء الزبون، لتلقى الرواج سواء داخل الوطن أو خارجه.
من جهته تحدث الأستاذ مولي اسماعيل العلوي العماري مهندس مكلف بتفتيش الشغل في مجال” الصحة والسلامة المهنية مسؤولية الجميع ” مشيرا في مداخلته، الى أننا نبحث عن الجودة والتنافسية ونبحث عن انتاج الكم و انتاج الكيف ، ولا نفكر في السلسلة الانتاجية التي هي القوة العاملة التي هي الانسان .
وبالتالي يجب التفكير في السلامة الصحية لهذا العامل “الانسان ” وعلى هذا ، يجب أن نتطرق الى ثلاث جوانب “انساني اقتصادي و اجتماعي ” ، ومن هنا يوضح الأستاذ الى أن على المشغل أن يوفر الجوانب التي توفر السلامة للأجير ، وكذا التهيئ النفسي و المعنوي ، للوصول الى الجودة ، وتحفيز العامل لوفر الكم والكيف.
اليوم الاعلامي للجودة بالرشيدية ركز في الأخير على النهوض ببنيات تحتية للجودة ذات مواصفات دولية لتسريع التنمية الصناعية والتي من شأنها تعزيز اندماج المغرب على المستوى الدولي مع ضمان حماية النسيج الوطني ضدا على أي منافسة غير مشروعة.