بعد أن اتهمتها ببيع عقار لقاصر… هكذا ردت جماعة أكادير على ما نشرته “المساء” بخصوص بناية حي المسيرة!!
أكدت جماعة أكادير، ارتباطا بما تم نشره بجريدة المساء بخصوص البناية الواقعة بحي المسيرة، فإن الأمر يتعلق ببناية سكنية متكونة من سفلي وطابقين، البقعة رقم 1654، ذات الرسم العقاري عدد 09/48522، و مساحتها 400م2.
وهي حاصلة، تقول الجماعة، على الرأي الموافق للجنة المشاريع الصغرى المنعقدة بتاريخ 08/05/2008 و المرخصة تحت عدد 2201 /2015 بتاريخ 04 يونيو 2008، و بالرجوع إلى عقد الملكية فهو عقد بيع بين جماعة أكادير و شخص ذاتي مؤرخ في 16 مارس 2007.
وأضافت الجماعة، أنه بتاريخ 03/11/2016 حصل صاحب المشروع على موافقة اللجنة الجهوية للاستثمار لتحويل البناية من سكنية إلى مكاتب و طابق تحت أرضي كموقف للسيارات، القرار عدد 8262 بتاريخ 15/11/2016.
وذلك بعد أن أدلى، تقول الجماعة، بشهادة الملكية للرسم العقاري عدد 48522/09 دون الإشارة فيه لأي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري وتمت دراسة الملف في إطار لجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 18/04/2017 التي حظي بموافقتها و تم الترخيص له تحت عدد 2015/2218/1 بتاريخ 06/07/2017.
وكانت جريدة “المساء”، في عددها ليوم أمس الأربعاء 29 نونبر الجاري، قد أكدت في صفحتها الأولى أن جماعة أكادير فوتت عقارا لطفل في السادسة من عمره.
وأضافت أنه بحسب رسالة موجهة إلى والي جهة سوس ماسة، فقد أقدم المجلس الجماعي لأكادير على تمكين أحد الأشخاص من رخصة بناء في بقعة أرضية تبلغ مساحتها 400 متر مربع تحمل رقم 1654 متخصصة لمرافق عمومية وفقا لتصميم التهيئة.
وزادت “المساء” أن المصالح المعنية داخل المجلس اكشفت أن سن المستفيد لا يتجاوز ست سنوات في تاريخ إجراء قرعة الاستفادة، الأمر الذي أثار تزويرا في الوثائق التي اعتمدها المعني بالأمر في إبرام عقد البيع المؤرخ في سنة 2007، خاصة الشهادة الإدارية المحررة باليد التي لا تحمل أي رقم تسلسلي ولا خاتم الإدارة ولا توقيع المسؤول المعني بالأمر.