الجامعة الوطنية للتعليم تُدين هجوم الدولة المُمنهَج على الوظيفة العمومية وتدعو نساء ورجال التعليم الى توحيد الصفوف!!

سجل المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- في اجتماعه العادي، يوم السبت 2 دجنبر 2017 بالرباط، تنامي سياسة التقشف المطبقة من طرف حكومة العثماني المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية.

هذه السياسة المطبقة تزيد من الفوراق الاجتماعية، وتدفع الحكومة إلى التخلي على القطاعات الاجتماعية والأساسية، كانت من أهم نتائجه إغلاق 200 مؤسسة تعليمية وبيع ملاعب رياضية، مع عزم حكومة العثماني على التسريع (قبل نهاية 2017) بإقرار قانون الإطار لتقنين “إصلاح” التربية والتكوين الذي يُلغي ما تبقى من مجانية بالتعليم التأهيلي.

ورفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديموقراطي، في بلاغ له توصل الموقع بنسخة منه، كل ما جاء في تقرير جطو الأخير، الذي ركز عدوانه على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور وتوقيف التوظيف وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار ورفع سن التقاعد إلى 67.

وحذر “التوجه الديموقراطي” في بلاغه حكومة العثماني من استمرارها في سياستها التراجعية، وذلك عبر الاجهاز على ما تبقى من المكاسب في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية، واستمرارها في وضع الخطط المبنية على حساب الموظف عوض التراجع عن خطة التقاعد التي مرَّرها بنكيران.

كما لم يفت المكتب الوطني تحذير الوزارة الوصية من استمرارها في التدبير العشوائي للحركات الإنتقالية، وما خلفته من ضحايا ما يزال المكتب متشبث بالنظر في طعوناتهم وبالإنصاف ورد الاعتبار، كما أكد على ضرورة التراجع على شرط سنوات الاستقرار من 3 سنوات إلى سنتين وسن التبادل الآلي بالنسبة لباقي موظفي الوزارة.

ودعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم نساء ورجال التعليم إلى توحيد الصفوف محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا وفئويا للمزيد من التعبئة والوحدة والانخراط في العمل النقابي الكفاحي والمستقل للدفاع عن التعليم العمومي وعن المصالح المادية والمعنوية والمطالب العامة والمشتركة والفئوية.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد