هبة زووم – الرباط
أكدت وثائق، تحصلت عليها يومية “الصباح”، أن مسؤولين مكلفين بحماية أراضي الدولة هم من قاموا السطو عليها، مضيفة أن أعضاء من مجلس الوصاية على الأراضي السلالية المرؤوس من قبل وزير الداخلية تورطوا في تفويتات مشبوهة.
وأضافت اليومية المذكورة أن المعطيات التي توصلت إليها تؤكد أن أعضاء صدرت في حقهم قرارات العزل مازالوا يعيثون نهبا بإبرام عقود تنازل للتحايل على منع البيع.
وأشارت يومية “الصباح” إلى أن من بين أخطر الوثائق التي بين يديها كشفت كيف أن أحد نواب الشياع بجماعة العرارشة أولاد امبارك بإقليم قلعة سراغنة سبق أن أعفي من مهامه مازال يتمتع بكامل صلاحياته رغم شكايات أصحاب الحقوق.