النقابات ترفض للمرة الثانية العرض الحكومي وتصفه بالهزيل والمستفز للطبقة العاملة وهذه تفاصيله

هبة زووم – الرباط
قررت النقابات رفض العرض الثاني لحكومة العثماني، وذلك بعد مناقشات عاصفة عرفها اجتماع تم يومي السبت والأحد الماضيين بين رئيس الحكومة والمركزيات النقابية، حيث اعتبرته الأخيرة غير كاف.

تضمن العرض الحكومي الجديد إلغاء نسبة الاقتطاع المبرمجة سنة 2019 من أجور المنخرطين في إطار إصلاح صناديق التقاعد، وهي اقتطاعات تتراوح بين 35 درهماً بالنسبة للحد الأدنى للأجور، و150 درهماً بالنسبة للأجور المرتفعة.

كما اقترحت حكومة العثماني إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة لموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9، مع تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية، الذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 8 و9.

 وتضمن المقترح الحكومي كذلك الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهم حاليا إلى 1000 درهم، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية بمبلغ قدره 700 درهم شهريا، وكذا الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال، بالقطاع العام، ابتداء من فاتح يوليوز 2018، وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

من جانبها عللت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل رفضها للعرض الحكومي بأنه تمت صياغة مشروع الاتفاق الاجتماعي بطريقة أحادية خلافا لما كان متفقا عليه أن يكون نتيجة توافقات ثلاثية.

واعتبرت أن ما طرحته الحكومة لم يأت بجديد، فقد سبق للأمانة الوطنية للاتحاد وأن تحفظت عليه خلال المفاوضات، كالزيادة في الأجور بقيمة 300 درهم شهريا صافية و ذلك اعتبارا لكونها هزيلة وتمييزية، وتهم الموظفين المرتبين ما بين السلم السادس والعاشر وتستثني باقي السلاليم، كما تستثني مستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص والمؤسسات العمومية والتي طالب الاتحاد بتحسينها وتعميمها.

وعبرت الأمانة الوطنية للاتحاد عن تفاجئها كون العرض الأخير لرئيس الحكومة جاء جد مخيب للآمال ويشكل استفزازا للطبقة العاملة المغربية، حيث جزأ هذه الزيادة على مدى 3 سنوات أي 100 درهم في الشهر ابتداء من فاتح يناير 2019 وعلى مدى ثلاث سنوات.

وفي الأخير أكد الاتحاد المغربي للشغل، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، على أن العرض الحكومي تجاهل أجرأة اتفاق 26 أبريل خصوصا الدرجة الجديدة التي من شأنها أن تفتح آفاقا للموظفين قصد الترقي، مسجلا (الاتحاد) أن عددا من المقتضيات التفاوضية بقيت عالقة وفضفاضة، ومنها ضمان الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده وفرض تطبيق مدونة الشغل وإرجاع القانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار قبل عرضه على البرلمان، إلى غير ذلك من النقاط.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد