هبة زووم – الرباط
طالب مرصد الشمال لحقوق الانسان، في مراسلة له توصل موقع هبة زووم بنسخة منها، من المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بافتحاص لحسابات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط وفروعها.
وبرر المرصد مراسلته للمجلس الأعلى بأنه لاحظ من خلال تتبعه للتقارير السنوية التي يصدرها “المجلس الأعلى للحسابات” عدم قيامها بأي إفتحاص لحسابات الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA وأقطابها المختلفة وهي: القطب المينائي، القطب الصناعي القطب الخدماتي ووكالة طنجة المتوسط للتنمية البشرية… وذلك منذ إنطلاق العمل بميناء طنجة المتوسط سنة 2007.
واعتبر مرصد الشمال لحقوق الانسان في مراسلته على أن افتحاص وكالة طنجة المتوسط TMSA يدخل ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المحددة بدستور 2011 طبقا للباب العاشر وسيما الفصول : 147 و 148 و149 و 150 التي تنص في بعض بنودها على أن “المجلس الأعلى للحسابات هو الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية بالمملكة …. ويمارس مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة،بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية. كما يتولى ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية. ويتحقق من سلامة العمليات، المتعلقة بمداخيل ومصاريف الأجهزة الخاضعة لمراقبته بمقتضى القانون، ويقيم كيفية تدبيرها لشؤونها، ويتخذ، عند الاقتضاء، عقوبات عن كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة”.
وأكد المرصد الحقوقي، في ذات المراسلة، أن استثناء الوكالة الخاصة طنجة المتوسط من أية عمليات افتحاص منذ إحداثهايطرح أكثر من علامة استفهام حول مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والجودة داخل المؤسسة واقطابها المختلفة، خصوصا أن مصادر اعلامية متعددة كانت قد رصدت وجود اختلالات بإدارة الوكالة سنة 2012 ترتب عنه إعفاء مديرها آنذاك، يقول المرصد في مراسلته.