التقدم والاشتراكية يرد على حذف كتابة الدولة في الماء ويستغرب من طريقة تدبير العثماني للأمر ويتهم اعمارة بالوقوف وراء القرار

هبة زووم – الرباط
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعا له، يوم أمس الثلاثاء 28 غشت 2018، حيث خصصه أساسا لتدارس موضوع حذف كتابة الدولة في الماء من الهيكلة الحكومية وإدماجها في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وأكد المكتب السياسي، في بلاغه، أن حزب التقدم والاشتراكية تعامل دوما بكامل التقدير والاحترام مع القرارات الملكية السامية ويمتثل لها، لكنه في الوقت نفسه أعرب عن استغرابه من الأسلوب والطريقة التي دبر بهما رئيس الحكومة هذا الأمر، حيث لم يتم إخبار لا الحزب ولا كاتبة الدولة المعنية بهذا المقترح قبل عرضه للمصادقة.

وأشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في ذات البلاغ، بالأداء المتميز للرفيقة شرفات أفيلال، المسؤولة والمناضلة، لما أبانت عنه طيلة تحملها لمسؤولية تدبير قطاع الماء، سواء ضمن الحكومة السابقة كوزيرة منتدبة أو خلال الفترة التي قضتها في الحكومة الحالية ككاتبة دولة، من خصال وطنية رفيعة، ودينامية متميزة، وحيوية بارزة، ونزاهة عالية، وحضور ميداني ملفت وقدرة على الانجاز مشهود لها بها من قبل مختلف الفاعلين والمعنيين والمسؤولين وطنيا ومحليا.

وبعد دراسة مستفيضة للموضوع من كافة جوانبه، وذلك على ضوء التقرير الذي تقدم به الأمين العام للحزب وضمّنه خلاصات اللقاء الذي جمع وفدا عن قيادة الحزب برئيس الحكومة يوم أمس الاثنين 27 غشت الجاري، فإن المكتب السياسي

وعبر المكتب السياسي، في نفس البلاغ، عن عدم تفهم حزب التقدم والاشتراكية لمغزى هذا الاقتراح الصادر عن رئيس الحكومة، رغم اجتماع وفد من قيادة الحزب برئيس الحكومة أول أمس الاثنين، متهما الوزير الوصي على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء بالوقوف وراء هذا القرار مباشرة.

وأضاف حزب الكتاب في بلاغه أن قرار الحكومة لم يأخذ أبدا بعين الاعتبار الضوابط السياسية والأخلاقية اللازمة في مجال تدبير التحالفات والعلاقات داخل أي أغلبية حكومية ناضجة، فبالأحرى عندما يتعلق الأمر باحترام العلاقة المتميزة التي تجمع حزبنا بحزب السيد رئيس الحكومة.

وزاد الحزب في بلاغه أن وضعية كتابات الدولة وعضوات وأعضاء الحكومة المشرفات والمشرفين عليها تطرح مشكلا حقيقيا بالنسبة لكل الهيئات السياسية المشكلة للأغلبية الحكومية فيما يتصل بالاختصاصات والعلاقة مع الوزراء المشرفين على هذه القطاعات.

وأكد المكتب السياسي في الأخير أن ما قام به رئيس الحكومة يعاكس تماما ما هو مطلوب من ضرورة السعي إلى إذكاء نفس جديد في الحياة السياسية، يقوم على الرفع من شأن الممارسة والعمل السياسي، ويوفر الشروط الكفيلة بتطوير وتجويد أداء الحكومة وجعلها تضطلع بالدور الأساس في إحداث التعبئة الوطنية القادرة على تحقيق انطلاقة تنموية جديدة تجعل المسألة الاجتماعية في صلب المشروع الإصلاحي، وتعزز مسار البناء الديمقراطي انسجاما مع الإرادة السامية التي تم التعبير عنها في أكثر من خطاب ملكي وخاصة في خطابي العرش وذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة.