هبة زووم – متابعات
صادق مجلس الوزراء التونسي، اليوم الجمعة 23 نونبر الجاري، على مشروع رئاسي يقضي بالمساواة في الميراث بين النساء والرجال.
وأفاد بيان للرئاسة التونسية أن “مجلس الوزراء صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، يتعلق بإتمام الكتاب التاسع من مجلة الأحوال الشخصية بباب سابع مكرر تحت عنوان أحكام تتعلق بالتساوي في الميراث”.
وأكد البيان أن الرئيس السبسي، الذي ترأس اليوم الجمعة اجتماعا لمجلس الوزراء هو الأول من نوعه منذ تسلمه منصب الرئاسة في يناير 2015، قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمساواة في الميراث في إطار “مبادرة تشريعية رئاسية”، وبعد المصادقة على مشروع القانون، قرر الرئيس السبسي إحالته على مجلس النواب لمناقشته والمصادقة عليه.
وكانت لجنة الحقوق والحريات الشخصية التي شكلها الرئيس السبسي في غشت 2017، قد قدمت مشروع خلاصة له في غشت الماضي، تضمن سلسلة تعديلات على القوانين الخاصة بالمرأة والأسرة والحريات الشخصية.
وإضافة إلى المساواة في الميراث بين الرجال والنساء، يقترح القانون إلغاء الولي في الزواج بالنسبة للمرأة، وتمكينها من الزواج من الأجنبي غير مسلم دون إجبار الزوج غير مسلم على إعلان إسلامه.
ويتوقع المراقبون أن تكون الفترة المتبقية من عمر البرلمان الحالي ساخنة بالنظر إلى موقع كتلة “النهضة” داخل البرلمان، فضلا عن تحالفاتها الجديدة التي أضافت إلى التحالف الحكومي حزبي “مشروع تونس” و”المبادرة”.