هبة زووم ـ الرباط
أكدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، أنها قامت بوضع شكاية ضد الحكومة المغربية لدى لجنة الخبراء المشتركة، والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم, وتعين اليونسكو 6 المتبقين، والتي تتلقى ادعاءات بشأن عدم الالتزام بالتوصيات, وبانتهاكات حقوق الأساتذة.
واتهمت الجمعية الحقوقية، في بيانها، الحكومة المغربية و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين واللذان يؤكدان:
المادة 45 : إن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء, وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه.
المادة 46: ينبغي أن تتوافر للمدرسين الحماية الكافية ضد الاجراءات التعسفية التي تؤثر في أوضاعهم المهنية أو مستقبلهم المهني.
كما أكدت الرابطة المغربية وضعها لشكاية ثانية لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط ضد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية شططه في استعمال السلطة والتهديد في حق الأساتذة ومجموعة من المخالفات والجنح القانونية التي ستتطرق لها الشكاية بالتفصيل.
ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان، في ذات البيان، الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.
وحملت الرابطة الحكومة المغربية مسؤولية احتقان الأوضاع والخلل في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها الأحادية الجانب والتي من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن كلفة السلم الاجتماعي والتعليم العمومي الجيد لا تقدر بثمن, وان الطريق الأمثل لترشيد النفقات يمر عبر محاسبة الفاسدين والناهبين، وليس عبر التقشق في قطاعات مرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالأخص الصحة والتعليم.