إخوان العثماني في حيرة من امرهم بعد أخد حركة التوحيد والاصلاح مسافة من الحزب وهذا ما سيخسرونه

هبة زووم ـ يحيى خرباش
في ظل الانتقادات الشديدة التي يتعرض لها حزب العدالة والتنمية وفي ظل انسداد الافق السياسي للحركة التي شكلت البيئة الحاضنة لوزراء حزب العدالة والتنمية في الحكومة السابقة وفي الحكومة الحالية، تتجه الحركة عبر لقاءات مكثفة  لترميم البيت الداخلي بعد تلقيها ضربات موجعة تورط فيها قياديون بارزون اساؤوا للحركة ،ذهبت إلى حد إصدار بلاغات في حق وزراء الحزب.

مطالب الحركة بانتصار أعضائها لمبادئ القيم ومرابطتهم على الخير والصلاح في الرخاء والشدة والتمسك بالمنهج الذي اختارته الحركة على بصيرة، والمؤسس على الافكار والمبادئ لم تجد الاذان الصاغية لها، بل وجدوا في هذا الخطاب ما يسمح لهم بضرب هذه القيم عرض الحائط  وبدأت تتضح الهوة بين الحزب والحركة بسبب الانغماس في ملذات العمل السياسي، واصطياد الفرص لتحقيق ما لذ وطاب من متاع الدنيا، كما اعتبروا في هذا الخطاب  المؤسس على المرجعية الاسلامية بمثابة ضوء أخضر لبعض قياديها الذين تولوا حقائب وزارية مهمة والتغلغل في مفاصل الدولة والاستحواذ على هياكلها، وقد وجد المتتبعون للشأن السياسي في العلاقة بين الحركة والحزب تجربة جديدة  تتمثل في هيمنة الحركة على الحزب السياسي -العدالة والتنمية – بالرغم من اللبس الذي ميز مسألة التمايز الوظيفي بين الهياتين بخصوص ازدواجية القرار والمسؤوليات، ولعل رئاسة الحكومة في نسختها الاولى بزعامة بن كيران لم تدع ما يخالج الشك.

ولاحظنا كيف كانت تدبر الحكومة بعيدا عن التحالفات الحزبية المشكلة للأغلبية الحكومية، وبعيدا عن ما أفرزته صناديق الاقتراع، وهو ما تسبب في تعطيل العمل الحكومي، وتنزيل برامج تنموية تقوي الاستثمار وتحقق الغاية المطلوبة من التوافق الحكومي وتنزيل برنامج عملها ، غير أنه سرعان ما ستتغير الاحداث  خاصة بعد تصدر فضائح  الحركة  صفحات الجرائد ووسائل الاعلام التي اتشرت كالهشيم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ،واصبح من تقلدوا عباءة الدعوة متورطون في فضائح اخلاقية ، منهم من تورط في ملفات فساد كبرى  يسيؤون للحركة أكثر مما يسيؤون للحزب ،وعلى ضوء هذه الفضائح المتتالية قررت الحركة وعلى لسان قادتها  عبد الرحيم الشيخي عن نهاية شهر العسل  والانفصال عن  العمل السياسي ،والاشتغال على الدعوي فقط عبر تعديل ميثاقها المؤسس والذي توج بانعقاد مؤتمرها السادس  المنعقد يوم 5 غشت من سنة 2018  في غياب تام ولأول مرة لأسماء من وزراء العدالة والتنمية الذي يقود الاتلاف الحكومي.

قراررئيس الحركة الشيخي بفك الارتباط عن حزب العدالة والتنمية ودعوة الريسوني الامين العام السابق للحركة ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ،وفتح أبواب الحركة لجميع الاحزاب والتواصل معها وترك مسألة الدعم الانتخابي بيد المكاتب المحلية للحركة ،سيعمق من أزمة حزب العدالة والتنمية  الذي يعول كثيرا على دعم الحركة له خاصة بعد فشله الذريع في توليه رئاسة الحكومة لولايتين متتاليتين، والاخفاقات المتوالية على رأس تدبير مجموعة من الجماعات الترابية والمجالس الجهوية ، وهو ما سيمكنها من الحفاظ على سمعتها وإعادة الاعتبار لوظيفتها الدعوية بعيدا عن مرتزقة السياسة .

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد