عبد المولى عبد المومني يكشف الأهداف الخفية لحزب العدالة والتنمية في حل التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية (فيديو)

هبة زووم ـ محمد ستاشني / تصوير ـ امبارك اكرام
أكد عبد المولى عبد المومني المنسق الوطني لقطاع التعاضد بالاتحاد الاشتراكي، في تصريح له لموقع “هبة زووم، أنه لا زال يعتبر نفسه رئيس المجلس الاداري للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، لأنه جاء لهذا المنصب بانتخابات نزيهة وشفافة أحب من أحب وكره من كره، يضيف عبد المولى.

وأضاف “عبد المومني”، في ذات التصريح، الذي جاء على هامش ندوة صحفية عقدها بمقر حزب الاتحاد الاشتراكي يوم أمس السبت 26 أكتوبر الجاري، أن القرار الذي اتخذه محمد يتيم وزير التشغيل السابق قرار جائر واتخذ عنوة على الواقع الذي كان يجب أن يكون.

واعتبر “عبد المولى”، في حديثه مع موقع هبة زووم، أن إقحام كلمة “تجاوزات خطيرة” في القرار المشترك الذي وقعه كل من وزير التشغيل السابق ووزير المالية عنوة، والتي لا توجد في التقرير الذي قدمته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، هدفه أن يقوم حزب العدالة والتنمية بالسيطرة على أموال التعاضدية واعتبراها خزان للاصوات في انتخابات 2021.

وزاد “عبد المومني” على أن محمد يتيم، الذي كان حينها على رأس نقابة العدالة والتنمية، كانت دائما عينه على التعاضدية وناور من أجل الدخول إليها، ولكنه لم يستطع الوصول إلى هدفه حينها لأن التعاضدية كانت تجري انتخابات شفافة ونزيهة.

وتحدى “عبد المولى” الوزير السابق للتشغيل محمد يتيم، الذي تحدث في قراره عن وجود اختلالات أو اختلاسات بالتعاضدية، بأن يخرج للرأي العام ويقول متى تحدث عن أي اختلالات عرفتها التعاضدية  سنة 2009، وهو الذي كان كاتبا عاما لنقابة البيجيدي في حينها، والتي كانت قد خرجت اختلالات خطيرة تكلم عنها تقرير المفتشية العامة للمالية في حينه، وأنه قال فيها ولو كلمة واحدة.

واعتبر “عبد المولى عبد المومني” أن قرار محمد يتيم اتخذ بطريقة انتقامية وانتهازية من أجل الوصول لأصوات وأموال التعاضدية من أجل استعمالها في انتخابات 2021.

وتساءل “عبد المولى”، في حديثه، لماذا محمد يتيم لم يتخذ هذا قرار طيلة المدة التي كان فيها على رأس وزارة التشغيل بحكومة العثماني، ولماذا اختار بالضبط يوم قبل خروج حكومة العثماني في نسختها الثانية؟!

وأكد “عبد المومني” أن طريقة تدبير هذا القرار، والارتباك والسرعة التي صاحبته، تبين بطريقة لا شك فيها بأن محمد يتيم وفريقه همهم الوحيد كان السيطرة على التعاضدية العامة وعلى أموالها وعلى أصواتها.

وكشف “عبد المومني” أن حكومة العثماني لن تقف عند حل التعاضدية، بل تسارع الزمن من أجل إخراج مدونة التعاضد، التي تبين أن فيها تراجعات كبيرة، حيث أن الحكومة هي التي ستعين مديرا لها يكون كل شيء بيده وأن الاجهزة المنتخبة ستكون صورية.

وأضاف أن “عبد المومني” أن المكتب الاداري والمنخرطين قد اجتمعوا يوم أمس السبت وقرروا أن الأمر ستكون مفتوحة على جميع الاحتمالات وأنهم سينخرطون في جميع المحطات، سواء أكانت قضائية، قانونية، نضالية أو انتخابية من أجل قطع الطريق عبلى هؤلاء، مشددا على أن المجتمعين لا زالوا يعتبرون أنفسهم منتخبين وأن صفتهم لا تزال سارية، كون المنخرط لم ينزعها عنهم وسيدافعون عنه لآخر رمق.