هبة زووم ـ عبدالعالي حسون
بحت حناجر منتسبي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب من فرط الشعارات المنددة بالفساد الاداري و المالي في تدبير شؤون سوق الخضر و الفواكه بالجملة بمراكش واحد من أكبر أسواق المغرب بعد الدار البيضاء و اكادير.
وراسلت الجمعية السلطات القضائية و مصالح وزارة الداخلية و المجلس الاعلى للحسابات مطالبة بإجراء افتحاص مالي لوقف نزيف اهدار المال العام جراء التلاعب في استخلاص الرسوم البلدية مع اجراء خبرات محاسباتية واعتماد طرق عصرية في تدبير شأن هذا المرفق الذي يفترض أن يغني خزانة الجماعة الحضرية بمراكش بمداخيل مالية هامة تجعلها قادرة على النهوض بشؤون الساكنة.
مصادر من داخل السوق على دراية بكواليس التدبير الاداري والمالي كشفت لموقع “هبة زووم” أن مبالغ بالملايين يجري اهدارها يوميا وان هناك تواطؤ ما بين موظفين جماعتين وأصحاب الامتياز في الرقع أو الهنكرات.
اقتصاد الريع هذا ما يجب القطع معه كليا، فسوق الخضر و الفواكه بمراكش يغطي حاجيات ساكنة الجهة ككل بمعنى أنه يحقق رقم معاملات مالي يومي بالملايير قرابة 8 في المائة، يجب أن تذهب الى خزينة الجماعة الحضرية، لكن الجزء الأكبر من هذه النسبة يضيع، فمتى سيتم إيقاف هذا النزيف؟