هبة زووم ـ الرباط
جدد وزير العدل محمد بنعبد القادر إلتزام وزارته بتوفير كل شروط التحفيز والتحصين المادي التي تساهم في تبويئ أسرة القضاء المكانة اللائقة بها، و التي يدخل ضمنها مرسوم التعويضات الخاص بالسادة القضاة و الموظفين الذي سيحال قريبا على انظار المجلس الحكومي قصد المصادقة عليه.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الوزير بمناسبة ترأسه إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حفل توزيع الأوسمة الملكية على عدد من القضاة و موظفي هيئة كتابة الضبط بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد لسنة 2019.
وأكد الوزير على الدلالات العميقة لهذا الحفل الذي يجسد العطف المولوي السامي، على أسرة العدالة، قضاة و موظفين، منوها بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات أسرة القضاء في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة و خدمة المواطن و الصالح العام.
وشدد الوزير، في كلمته، على تعزيز آليات التنسيق و التعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة لإنجاح مشروع الإصلاح العميق و الشامل لهذه المنظومة، و تحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
وأعاد “بنعبد القادر” تجديد تأكديه على إلتزام الوزارة لمواصلة تنزيل مضامين هذا المشروع الاصلاحي الكبير الذي يقوده الملك في كل مجالاته، و توفير الإمكانات المادية و التقنية و اللوجستيكية لإنجاحه، وتهيئ الظروف المواتية التي تمكن أسرة القضاة من أداء مهامها بنجاعة أكبر.