هبة زووم ـ الرباط
يبدو أن الإشارات القادمة من عدة اتجاهات تؤكد أن السلطات المغربية تتجه إلى اعتبار يوم 13 يناير عطلة رسمية احتفالا برأس السنة الأمازيغية.
وفي هذا السياق، أشار مصطفى الرميد، وزير الدولة لحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، يوم الاثنين الماضي إلى أن مثل هذا القرار يمكن أن يتخذ من قبل أعلى سلطة في البلاد، الملك محمد السادس.
ورد الوزير الإسلامي على النواب الذين سألوه عن إمكانية جعل السنة الأمازيغية الجديدة عطلة رسمية مؤدى عنها مثل باقي العطل، “ينبغي أن يتولى الإعلان عن هذا الأمر من بيده أمر الإعلان عن القضايا الأساسية والمهمة للبلاد”.
واعتبر مصادر من داخل البرلمان وتنتمي إلى إحدى فرق الأغلبية أن “شخص مثل الرميد لا يمكنه الإدلاء بهذا النوع من التصريحات إذا لم تكن لديه إشارة من سلطة أعلى”.