هبة زووم ـ الرباط
أفادت مصادر قضائية مطلعة أن وزير العدل، الاتحادي محمد بنعبد القادر، انقلب على الاتفاق الذي أبرمه مع السلطة القضائية بشأن اعتماد التقاضي عن بعد مع المعتقلين الاحتياطيين تفاديا لتقديمهم في قاعات جلسات المحاكم، وذلك كإجراء احترازي من تفشي وباء كورونا.
وأكدت مصادرنا أن بنعبد القادر تراجع عن هذا الاتفاق الذي أخبر به مجلس النواب اثناء انعقاد لجنة العدل والتشريع مساء أمس الأربعاء.
وينتظر أن يكون لتراجع وزير العدل عن هذا الاتفاق تداعيات بشأن العلاقة بين وزارته من جهة والسلطة القضائية من جهة ثانية.
ويذكر أن بنعبد القادر أعلن أن وزارته قررت العمل بالتقاضي عن بعد ابتداء من اليوم الخميس، كما ذكر أن ذلك تم بتنسيق مع إدارة السجون والمجلس الأعلى للسلطات القضائية ورئاسة النيابة العامة قبل ان يتراجع عن كل ذلك.