هبة زووم ـ الرشيدية
طالب عدد من ساكنة جهة درعة تافيلالت عبر عريضة مفتوحة ، طالبوا السلطات الحكومية المكلفة بالداخلية بإعمال مقتضيات المادة 75 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وإحالة أمر الوضعية المتأزمة بمجلس جهة درعة-تافيلالت على المحكمة الإدارية من أجل حل المجلس وترتيب الآثار القانونية عن ذلك.
وتأتي هذه العريضة حسب الموقعين عليها ” اعتبارا لما آلت إليه الأوضاع بجهة درعة تافيلالت من تدهور على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، واستحضارا لما وقع يوم الإثنين 06 يوليوز 2020 من مناوشات عقيمة ولا مسؤولة بين أعضاء مجلس الجهة والتي أفضت إلى تعذر انعقاد دورة يوليوز2020.
كما تندد العريضة بالممارسات المؤسفة التي عرفتها دورة يوليوز 2020 الملغاة من طرف الرئيس بسبب ما سماه بـ”الخرق المتعمد لقواعد وإجراءات السلامة الصحية من طرف أعضاء المعارضة”، والتي يتحمل مسؤوليتها حسب نفس العريضة سائر أعضاء المجلس باختلاف مواقعهم، والتي تأتي بعد سلسلة من الأحداث المماثلة والتي ظلت تعرفها دورات المجلس السابقة والتي انتهت بعدم إقرار ميزانية 2020 للمجلس.
وتأتي هذه العريضة التي تم تعميمها في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من أجل التوقيع، لكون مجلس جهة درعة-تافيلالت منذ انتخابه سنة 2015 ظل حبيس صراعات سياسوية وانتخابوية عقيمة تعطلت بسببها تماما مصالح ساكنة أفقر جهة بالمغرب، ونظرا للفشل الذريع لمجلس الجهة في إقرار ما ينص عليه وجوبا القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات وخاصة “برنامج التنمية الجهوية” وكذا “التصميم الجهوي لإعداد التراب” كدعامتين أساسيتين لإطلاق دينامية تنموية مندمجة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية بالجهة.