رفاق مخاريق يقررون إضرابا وطنيا لأربعة أيام بوكالات المحافظة العقارية احتجاجا على استهتار التاجموعتي بملفهم المطلبي
هبة زووم ـ محمد خطاري
قررت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، في اجتماع لها عبر تقنية الفيديو، الدخول في إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس 7 ـ 8 و14 ـ 15 أكتوبر الجاري وذلك من أجل استنكار تقاعس وتكاسل إدارة الوكالة وإمعانها في التهرب من المسؤولية واستغلال ظروف الجائحة للتملص من التزاماتها اتجاه المستخدمين.
وأكدت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات البلاغ، أن هذا الإضراب جاء من أجل تطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019 في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطل في تنفيذه وإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف.
كما دعا رفاق مخاريق، في بلاغهم، للإسراع بوضع مشروع قانون مؤسسة الأعمال الاجتماعية لمستخدمي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية والموضوع لدى وزارة الفلاحة منذ أكثر من سنة مع التعجيل بتسوية ملفات جداول الترقية برسم 2019.
وطالبت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية بالإسراع بإجراء الامتحانات المهنية وإعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف او بعده وحل المشكل المفتعل فيما يخص رخص متابعة الدراسة الذي اتخذته إدارة الوكالة مطية لتعطيل إجراء الامتحانات بشكل دوري مع الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع عن طريق لجنة مشتركة كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.
كما دعت الهيئة المذكورة إدارة كريم التاجموعتي للتراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية، منددة بالعشوائية في التسيير خلال هذه المرحلة وعدم اعتماد آليات موحدة ومنسجمة بين مكونات إدارة الوكالة (الاختلاف في تنزيل الإجراءات الاحترازية من مصلحة إلى أخرى – عدم وضوح الرؤية بخصوص عمليات التناوب،..).
وطالب رفاق مخاريق، في بلاغهم، بإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة، وتحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.