هبة زووم – محمد أمين
“إن لم تستح فاصنع ماشئت”، كلمات تنطبق على المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية السابق في كل من الرشيدية وميدلت والمعفى من مهامه على خلفية فضيحة مدوية سارت بها الركبان.
ولأنهم يظنون أننا بلا ذاكرة، الفاسدون يعتمدون على الزمن من أجل طمر ونسيان فضائحهم، ولأنهم هم من يفتقرون إلى الذاكرة يصبون إلى العودة إلى الميدان، وذلك بخوض معارك وهمية، حتى لو على حساب شرفاء هذا الوطن.
وفي هذا السياق، فقد تم الاستماع لمولاي أحمد الحفيظي الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي بجهة درعة تافيلالت على خلفية شكاية للمدير الاقليمي السابق لميدلت المعفى من طرف الوزارة، متهما “الحفيظي” بالتشهير في شأن سكنية ادارية وردت في البيان.
ومعلوم أن رفاق غميمط كانوا قد أصدروا بلاغا بتاريخ 25 ماي 2022 طالبوا فيها بفتح كل السكنيات المحتلة للتباري النزيه والشفاف وتفعيل مساطر الإفراغ على الجميع بدون استثناء، مع فتح تحقيق نزيه وشفاف في شأن استمرار السكنية الإدارية رقم 274/2/ح الكائنة بالرشيدية باسم المدير الإقليمي للوزارة بميدلت.
الغريب في الأمر أن بلاغ الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي خال من أي تشهير، حيث اكتفى بالمطالبة بفتح تحقيق فيما يحدث داخل المديرية الإقليمية للرشيدية، ليتم رغم ذلك تفعيل الشكاية والاستماع للنقابي المذكور، ليبقى فتح التحقيق الذي دعا إليه رفاق غميمط معلقا منذ أزيد من سنة.
والأغرب من ذلك أن الشكاية جاءت على يد مدير إقليمي معفى على خلفية إدانته، يوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، بأربعة أشهر نافذة وموقوفة التنفيذ في 8 أشهر، بعد مؤاخذته من أجل جناية “أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عامة”، مع أداءه لجمعية “ماروك” تعويضا إجماليا قدره مليون درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.
هذا، وقد دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان على الخط، حيث اعتبرت الشكاية كيدية ترمي إلى كسر شوكة المناضلين، ومعبرة عن تضامنها اللامشروط والمطلق مع الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي مولاي احمد الحفيظي.