مفتشو الجامعة الوطنية للتعليم تجدد رفضها للنظام الأساسي وتدعو الوزارة الوصية بتلبية مطالب هيئة المفتشين

هبة زووم – محمد خطاري
أكدت اللجنة الوطنية للمفتشين والمفتشات، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن المشهد التعليمي ببلادنا أصبح يعيش على وقع احتقان غير مسبوق جراء الهجوم المستمر على مكتسبات الشغيلة التعليمية، وهو ما ترجمته بشكل جلي مضامين  النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الحكومي في خرق سافر للشروط التي يستوجبها الحوار الديمقراطي مع مختلف الفرقاء الإجتماعيين، ضاربة عرض الحائط المطالب الجوهرية، ومقتصرة على تقديم الفتات ذرا للرماد في أعين بعض الفئات.

وفي هذا السياق، فقد دعت الهيئة المذكورة، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه للكف عن نهج سياسة الاذان الصماء تجاه  المطالب الأساسية لهيئة التفتيش وفي مقدمتها إقرار الإستقلالية الوظيفية عبر الإنتساب المباشر للمفتشية العامة، بما يسمح بمزاولة مهامها والتحقيق الفعلي للحكامة الجيدة في المنظومة التربوية.

كما طالبت اللجنة الوطنية للمفتشين، في بلاغها، بإنصاف كل الفئات المتضررة: المفتشون بجميع تخصصاتهم –المدرسون بجميع فئاتهم – الأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد ـ المستشارون في التوجيه التربوي والمستشارون في التخطيط التربوي – المتصرفون التربويون وجميع الفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم… عبر الزيادة في الأجور وإقرار تحفيزات مادية لجميع موظفي القطاع بما يتناسب وحجم المهام المنوطة بهم.

هذا، ودعت الهيئة المذكورة، في ذات البلاغ، بتعجيل إصدار قرار معادلة دبلوم مفتشي التعليم بشهادة الماستر في مهن التربية، وفتح الافاق أمام المفتشين لمتابعة الدراسة في سلك الدكتوراه، مع العدول عن قرصنة سنوات الاقدمية للمتخرجين من مراكز التكوين وتمكين هيئة التفتيش من التعويض عن التدريب اليومي بمراكز التكوين وتعميمه، اسوة بالمتخرجين السابقين.

كما طالب الهيئة المذكورة بضرورة تعديل معايير الحركة الإنتقالية لهيئة التفتيش وجعلها مؤسسة على خريطة تفتيش واضحة ومستندة إلى معايير شفافة ومنصفة، مع فتح الحركة الإنتقالية لأسباب صحية في وجه جميع موظفي القطاع، مع إحياء المختبرات العلمية “مختبر العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة والأرض” بالأكاديميات الجهوية وتجهيزها بالمعينات الديداكتيكية اللازمة بما يسمح بمتابعة المفتشات والمفتشين لكل المستجدات البيداغوجية وتنظيم التكوينات اللازمة.

وفي سياق متصل، طالبت الهيئة بضرورة إدماج الاساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية عبر خلق مناصب مالية مركزية، إقرار الزيادة العامة في الاجور ومراجعة الارقام الاستدلالية  بما يتماشى مع نسبة التضخم والارتفاع الصاروخي للاسعار واقرار تعويض عن العمل في المجال القروي، مع تمكين المفتشين الدكاترة من تغيير الإطار إلى استاذ باحث بشكل مباشر.

وفي الأخير، نددت اللجنة الوطنية للمفتشين والمفتشات بما سمته التدخل “الهمجي” الذي طال نساء ورجال التعليم جراء احتجاجاتهم المشروعة يوم 05 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية، والإعتداء الذي طال المفتش التربوي عسو عبادي بمديرية القنيطرة أثناء مزاولته لمهامه، وبالخرجات الإعلامية غير المسؤولة لبعض الصحفيين وغيرهم، والتي تسعى من خلالها  إلى تشتيت وحدة الصف والنيل من كرامة نساء ورجال التعليم.