المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة يدخل على خط تلاعبات واختلاسات طالت مالية الجماعات بالجهة

هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة لـ”هبة زووم” أن قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، قد رصدت العديد من التجاوزات الخطيرة ببعض الجماعات الترابية على مستوى عمالات وأقاليم الجهة الشمالية للمملكة، من بينها جماعات تابعة لإقليم تطوان وعمالة المضيق الفنيدق وأخرى تابعة لإقليم الحسيمة.
وأوضحت، المصادر ذاتها، أن التجاوزات القائمة تشمل تهم الفساد المالي، والاختلاسات الواضحة، والتلاعبات في الصفقات العمومية، والتصرفات الهوجاء في المال العام دون ترشيد النفقات وفق النجاعة المطلوبة.
وأفادتـ، المصادر نفسها، أن هذه التجاوزات قد تؤدي إلى فتح تحقيق قضائي مع رؤساء الجماعات ومسؤولي المصالح المختصة، بل قد يتم في حال عدم الرد والجواب القانوني في الآجال المنصوص عليها إلى نهج مسطرة العزل، أو الإحالة على محاكم جرائم الأموال.
ومن بين الجماعات التي تواجه عقوبات حقيقية، جماعة المنصورة بإقليم شفشاون، والتي سبق لعدد من المستشارين بها أن وجهوا شكايات للداخلية، وللمجلس الجهوي، حيث وقف القضاة على تلك الخروقات، كما أن رئيسها يوجد ضمن لائحة المهددين بالعزل.
كما هو الحال بالنسبة لجماعة بني اكميل بإقيلم الحسيمة، حيث لاحظت لجن المراقبة التابعة للمجلس الجهوي للحسابات بالجهة من خلال المعاينات الميدانية المنجزة بتراب هذه الجماعة أن هناك خروقات كثيرة اتضحت بشكل ملموس أمام لجن المراقبة والتي تهم الفساد المالي داخل الجماعة.
وكشفت مصادرنا أن أعين قضاة مجلس العدوي قد رصدت مصاريف بالجملة دون تقديم خدمة لفائدة المصلحة العامة، العديد من الفواتير الوهمية ليس لها ما يشفع لمصداقيتها على أرضية الواقع، وأن لجن المراقبة وصلت الى حقيقة الفواتير المفبركة،كما تم العثور على العديد من بطاقات الإنعاش لأشخاص وهميين وتنفق عليهم مبالغ مالية مهمة دون تقديم خدمة معينة.
وتأتي هذه التجاوزات في وقت تشدد فيه السلطات المغربية على ضرورة محاربة الفساد المالي في الجماعات الترابية، وضمان الشفافية والمساءلة في تدبير الشأن المحلي.