تهم الفساد والنصب والاحتيال وتزوير محررات رسمية تلاحق عدد من برلمانيي ورؤساء جماعات شمال المغرب

هبة زووم – حسن لعشير
كشفت مصادر موثوقة لجريدة “هبة زووم” أن العديد من رؤساء الجماعات الترابية ومجالس إقليمية وبرلمانيين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ستتم ملاحقتهم أمام العدالة بتهم ثقيلة تتعلق بالفساد والتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال وخرق القوانين التعميرية بتوقيع رخص بناء انفرادية، وشبهات التورط في الاستيلاء على أملاك غابوية.
ومن المسؤولين المتابعين قضائيا منهم القيادي الحزبي ورجل الأعمال نبيل الكوهن، عن حزب الأصالة والمعاصرة، مستشار جماعي بمجلس تطوان متابع في حالة اعتقال بتهمة التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال في قضية تعد بالملايير، ملف رقم 2023/2612/113، إلى جانب متابعة مراد امنيول، رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل، في الملف نفسه في حالة سراح، مقاضاة عامل تطوان لإبراهيم بنصبيح، رئيس المجلس الإقليمي لتطوان، في ملف خروقات تعميرية وتراخيص بناء انفرادية في ملفات متعددة، منها ملف رقم 2023/7110/40، وكذا مقاضاة برلماني عن دائرة تطوان “م.ع.ح”، وزميله “بن…” من نفس الحزب، في ملفات متعددة منها ملف جديد مسجل تحت رقم 2024/7110/33 في موضوع قرارات انفرادية وخروقات تعميرية تسببت في العشوائية واضطرار الدولة لصرف الملايير من أجل تجهيز البنيات التحتية وتوفير شروط العيش الكريم.
كما تواصل النيابة العامة المختصة بتطوان التحقيق في محاضر استنطاق ضد البرلماني السابق “أ.م.س” بالمضيق، لشبهات تورطه رفقة مشتبه فيهم آخرين في قضايا الاستيلاء على أملاك المياه والغابات وغموض إنشاء ملكيات والمصادقة على وثائق بمصلحة تصحيح الإمضاء بالجماعة الحضرية للمضيق، فضلا عن تدقيق وكيل الملك في اتهامات وجهت لنائب البكوري أنس اليملاحي بالنصب والاحتيال وادعاء النفوذ في التوظيف بالقطاع العام، وهو الملف الذي ستكشف التحقيقات عن كواليسه وحيثياته خلال الأيام المقبلة، ومتابعة نور الدين مضيان برلماني بدائرة الحسيمة المنتمي إلى حزب الاستقلال في قضية تتعلق بالتشهير والفساد ملف يعرف بقضية مضيان ورفيعة المنصوري.
وأصبح يتهدد العزل من المنصب رئيس جماعة العليين بتراب عمالة المضيق، لتورطه في خروقات تعميرية وقرارات انفرادية تم إسقاط بعضها من قبل المحكمة الإدارية بالرباط، منها ملف 2023/7110/413، إلى جانب متابعة “أ.ع” مستشار بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من قبل النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتطوان، بالتشهير بواسطة المواقع الاجتماعية حيث مازال الملف رائجا أمام المحكمة بعد تسجيله تحت رقم 2023/2101/19850.
ويمكن للملفات القضائية الرائجة أمام المحاكم بتطوان والرباط أن تقلب كافة الموازين السياسية بتطوان والمضيق، فضلا عن تسببها في ارتباك داخل الأغلبيات والصراعات الطاحنة حول المكاسب والمناصب، علما أن هناك أحكاما بالإدانة ابتدائيا، بتهم خطيرة تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال والاستيلاء على أراضي المياه والغابات وأملاك الدولة، وغيرها من الخروقات التعميرية التي تكلف ميزانية الدولة مبالغ ضخمة لتجهيز البنيات التحتية والطرق والهيكلة.