هبة زووم – مبارك أكرام
دخلت الحكومة على خط التقرير الأخير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات بخصوص تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية، والذي أثار جدلا واسعا سواء في صفوف الأحزاب المعنية بالتقرير أو بين المتابعين للشأن السياسي بالمغرب.
وفي هذا السياق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس في الندوة الأسبوعية التي تلي المجلس الحكومي، أن “تعامل الحكومة مع مختلف المؤسسات الدستورية مؤسس على الاحترام الكامل للدستور والقوانين المنظمة لهذه المؤسسات”.
وكان تقرير المجلس الاعلى للحسابات قد خلق جدلا واسعا بين قادة أحزاب سياسية وزينب العدوي، بناء على الاتهامات الصريحة التي حملها التقرير للأحزاب السياسية بالاستفادة من المال العام بطريقة شابتها عدة اختلالات، خصوصا في باب المهام والدراسات والأبحاث، وكذا استفادة مراكز دراسات معينة من مبالغ دعم بعض الأحزاب.
تعليقات الزوار