الرشيدية: ورشة حول دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة تافيلالت وفعلية الحق

ع.م – متابعة
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بتنسيق مع النيابة العامة بالدائرة القضائية بالرشيدية، والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الادماج بالجهة، يومه الثلاثاء 05 مارس 2024 بالرشيدية ، ورشة حول “دور المكلفين بانفاذ القانون بالوسظ السجني بجهة درعة تافيلالت وفعلية الحق”، لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بالجهة. والذي يأتي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، بهدف تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني، في إطار الاحترام التام للمبادئ الاربع :المشروعية والضرورة والمناسبات والمساءلة.
السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة، أبرزت من خلال كلمتها الافتتاحية ، الدور الكبير والفعال الذي يقوم به موظفو وإداريو المؤسسات السجنية في احترام حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم ، وتنطوي وظيفتهم على القيام بمهام شاقة للغاية، لذلك لا بد من الاعتراف بأن هؤلاء الموظفين لهم حقوقا هامة من حقوق الإنسان ينبغي للدولة أن تضمنها، الأمر الذي يفرض تحسين ظروف عملهم لتمكينهم من القيام بمهامهم في أحسن الظروف.
رئيسة اللجنة أضافت : بأن التعذيـب وسوء المعاملة يعدان أحـد أبشـع انتهاكات حقوق الإنسان، و اعتـداء على جوهـر كرامـة الإنسان. وإن كانا محظورين حظرا ً مطلقا بموجب القانون الدولي، فهما لا يزالان منتشران في جميع أنحاء العالم. لذلك فإن مكافحتهما تتطلب المشاركة الفعالة للعديد من الجهات الفاعلة، بما فيها المؤسسات الوطنية الحقوقية و القضائية. وإن مناهضة التعذيب وسوء المعاملة تعتبران من بين أهم اهتمامات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والتي جاء إحداثها لديه في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
مضيفة بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية تعددية ومستقلة ، كما يشير إلى ذلك دستور 2011 في- الفصل 161- ومنذ إنشائه في مارس 2011، يعد دائما قوة اقتراحية، و دائم الإنصات لجميع المؤسسات ،بموضوعية و بدون أحكام قيمة. وقد أصدر المجلس مجموعة من التوصيات من خلال تقريره السنوي لها علاقة بموضوع هذه الورشة من قبيل: احترام كرامة المرضى وخصوصياتهم بتخصيص مكان لائق، من قبيل غرفة تبديل الملابس، لتمكين المرضى من تغيير ملابسهم بعيدا عن أنظار الآخرين، العمل على مراقبة الشركات المكلفة بالتغذية حتى تكون هناك ضمانة بتقديم غذاء متوازن يستجيب لضرورة الحفاظ على الصحة ويستجيب لدفتر التحملات، تمكين السجناء الجدد بمواد النظافة واستفادتهم من الاستحمام بشكل منتظم وتأهيل المرافق الصحية وتزويدها بالماء الدافئ، احتراما للكرامة الإنسانية المتأصلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته، التناسب بين استعمال القوة و حماية الحقوق الأساسية، مراجعة الدليل الأمني المعمول به من طرف المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج وخاصة استمارة التصنيف، وإلغاء المعايير المتعلقة بالسن والحالة العائلية لأنها لا تضمن تصنيفا موضوعيا.
للإشارة فأن اللقاء كان لفائدة أطر وموظفي وإداريي المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الادماج بالجهة. وتضمن ثلاث مداخلات: همت الاولى الإطار المعياري الدولي لمناهضة التعذيب، فيما همت الثانية الإطار المعياري الوطني. أما الثالثة فهمت تناول صلاحيات وادوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.