عبد الفتاح مصطفى – الرشيدية
“السلامة المهنية و الصحية و الأمن الغذائي” موضوع ندوة فكرية نظمتها الجمعية الجهوية لحماية المستهلك بالرشيدية يوم الجمعة 6 دجنبر الجاري بشراكة مع الجامعة المغربية لحقوق المستهلك. حدث وفر منصة للنقاش والتداول حول الصحة المهنية والسلامة عبر تقديم عروض علمية في المجال.
وتروم هذا الندوة حسب المنظمين، تشكيل مرجع في الوسط المهني و الجمعوي و لدى الأوساط العامة في ما يخص الصحة المهنية والسلامة العامة، وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في صفوف المؤسسات والقطاعات الحيوية وأرباب المقاولات والشركات والمصانع، وتحفيزهم لاعتماد آليات وحلول ومقاربات من شأنها حماية الممتلكات والمعدات والأشخاص العاملين.
وشكلت هذه المقاربة(الندوة) ، التي عرفت مشاركة العديد من المسؤولين في الادارات العمومية ذات الصلة و المهنيين و المنتخبين .. مناسبة لإثراء النقاش والابتكار حول آليات تدبير المخاطر في خدمة الأداء والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وبالمناسبة، قال رئيس شعبة البيطرة التابع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في عرض له تحت عنوان: السلامة الصحية للمنتجات الغذائية لأحكام القانون 28-07 الالتزام بضمان السلامة الغذائية: “المواد المعروضة يجب أن تكون سليمة ولا تشكل أي خطر على المستهلك.. المراقبة تكون في جميع سلاسل الانتاج من الحقل و من المصنع ومن الاسطبل الى طاولة الغذاء أو التصدير.. مذكرا في تدخله ببعض الأزمات الصحية التي مر بها العالم ك( أنفلوانزا الدجاج ..والطيور..دود الطماطم..) وبعض المبيدات التي تنتشر في مواد غذائية التي تسبب تسممات غذائية، مضيفا أن حاجة المستهلك الى ارساء اعلام المنتجات المستهلكة و ارفاقها بالمعلومة التي تتعلق بالمادة الغذائية بتركيبتها وبعنوانها.. مبرزا شروط عرض المنتجات الغذائية في السوق ، وأن تكون مؤسسات انتاج المنتجات الغذائية مرخصة أو معتمدة على المستوى الصحي، مع تحديد شروط تسليم و تعليق و سحب الرخصة أو الاعتماد الصحي.
من جانبه أوضح مفتش الشغل بالرشيدية في عرضه المعنون : “قواعد السلامة المهنية و الصحية في قانون الشغل”، أن السلامة المهنية و الصحية لها قواعد في التشريع المغربي، و تتفرع الى أربعة محاور هي: الاطار القانوني و معياري الصحة والسلامة المهنية بالمغرب، المخاطر المهنية و الاجراءات الوقائية الواجب اتباعها، الجهات المسؤولة على حفظ الصحة و سلامة الأجراء داخل المقاولة و مفتش الشغل شريك اجتماعي في حفض صحة و سلامة الأجراء.
وأشار المفتش كذلك على : أن أهمية الصحة والسلامة المهنية، تعتبر من أبرز معايير تحقيق العمل اللائق، خصوصا في ظل الوعي المتزايد بأهمية العناية بالرأسمال البشري، مضيفا: أن السلامة المهنية ، هي مجموعة الأنظمة و الاجراءات و التدابير التي تؤدي لتوفير الحماية المهنية للعاملين والحد من مخاطر استعمال المعدات ، والوقاية من وقوع حوادث الشغل.
وقال (م.ج.) أستاذ محاضر بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية في عرضه تحت عنوان:” مواصفات و قواعد السلامة في المختبرات”:
خلال العمل يجب أن تخضع قوانين وقواعد السلامة العامة تحت أشرف إدارة المختبر، وذلك للتأكد والتحقق من تطبيق كافة هذه القوانين والقواعد في جميع أجزاء وأقسام المختبرات، للتأكد من تحقيق كافة أهداف السلامة العامة، ومن هذه الإجراءات السلامة العامة، موضحا عن مصدر الخطر محتمل للضرر بالنسبة للعامل، واصابة الضرر الجسدي أو تأثير نفسي على الصحة.. كالتأكد من قراءة جميع علامات إنذار الحريق ، واتباع التعليمات السلامة العامة في حالة وقوع حادث أو حريق، و التعرف على أماكن معدات السلامة العامة في مختبر، بما في ذلك مجموعة الاسعافات الأولية وطفايات الحريق..
وشهدت أشغال فعاليات الندوة الفكرية كذلك القاء كلمات كل من رئيس الجمعية الجهوية لحماية المستهلك بالرشيدية و رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت ، والمدير الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة لجهة درعة تافيلالت ، كما شهدت الفعالية تقديم شهادة اعتراف لمهنئي قطاع التجارة وقطاع الصباغة وثالث لقطاع البناء ، اعترافا للجمعية بما يسدوه من خدمات تجاه مهنهم.. كما قدمت الأنسة طامو وهي مقاولة ذاتية بالرشيدية عرضا حول دور شباك القرب في معالجة الشكايات ، ودور شباك المستهلك المهني لتعزيز الوعي و الارشاد في الاستهلاك ، والوساطة و التحفيز.
تعليقات الزوار